نفذت مصلحة السجون في مصر، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 معارضين مصريين بتهمة اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، في يونيو  2015.

وتأتي هذه الإعدامات عقب غضب مصري وعربي وغربي ومطالبات حثيثة بوقفها، وتأكيدات بأن محاكمة المعارضين المصريين والحكم الصادر بحقهم تمّا خلال ظروف جائرة.

ونُفِّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من: "أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد"، وفق ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وحضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.

وقال مصدر أمنى إنَّ "سجن الاستئناف بالقاهرة شرع في تنفيذ حكم الإعدام، بالسادسة من صباح اليوم، وتم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحاً تم الانتهاء من إعدام الـ9، ونُقلت الجثث بسيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة".

وقال مصدر في المشرحة إنهم تسلموا جثث المحكوم عليهم، مضيفاً أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم.

غضب شعبي يرفض الإعدامات

وقبل تنفيذ الحكم، دشن ناشطون مصريون حملة لإيقاف إعدام المعارضين التسعة، لاقت تفاعلاً كبيراً، تحت وسم "#لا_لتنفيذ_الإعدامات".

وجاءت الحملة بعد إعلان منظمة العفو الدولية "أمنستي" عن نية النظام المصري إعدام 9 أشخاص، في قضية مقتل بركات. وتصدرت الحملة قائمة الأكثر تداولاً في مصر.

وكانت "أمنستي" قالت على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أمس الثلاثاء: "‏علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفَّذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في ‎مصر غداً (اليوم الأربعاء). عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، إن هؤلاء المعارضين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد أبسط مقومات العدالة.

وأضافت: "يجب على السلطات المصرية أن تُوقف فوراً إعدام تسعة سجناء، علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت، صباح غد".