جاء ذلك وفق بيان لـ”الحركة المدنية الديمقراطية”، وهي حركة معارضة تأسست في 2017، وتضم أحزابا يسارية وليبرالية.‎

وقالت الحركة إنها جمعت 11 ألفا و122 توقيعا بعد 48 ساعة فقط من إطلاق حملة “لا للمساس بالدستور”.

وجددت دعوتها المصريين، إلى المشاركة بالتوقيع على رفض التعديلات، قائلة: “معا نستطيع التصدي للعبث بدستور البلاد، والتمسك بحقنا في تداول السلطة ومحاسبة المسؤولين وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة”.

وتقول حملة “لا لتعديل الدستور” إن الموقعين عليها “يرون أن جوهر عملية تعديل الدستور المطروحة الهدف النهائي منها تمكين الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) من الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين، بالمخالفة للدستور الحالي”.

وتؤكد أن التعديل المطروح “يعني القضاء على أية إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة”.

ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى الآن، إلاّ أن السيسي تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة “CNBC” الأمريكية في نوفمبر 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.