علق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، على عملية الاندماج الرسمي التي ستجري لبنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال.

 وقال محمد بن زايد إن الاندماج ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات ويشكل مجموعة مصرفية قوية تتمتع بإمكانات بشرية وقدرات مالية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على توتير: "نبارك هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وضمان استدامتها ودعم المشاريع التنموية وخلق الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية وفق أفضل المعايير العالمية".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الرسمية (وام)، إنه من المنتظر أن يشهد القطاع المصرفي في الدولة ولادة مجموعة مصرفية جديدة تتمتع بإمكانات واسعة بعد اتفاق بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني على اندماج المؤسستين المصرفيتين، قبل استحواذ الكيان المدمج الجديد، على مصرف الهلال.

وتخضع الصفقة، التي أوصى بها مجلسا إدارة بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بالإجماع المساهمين بالموافقة عليها، لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين، ومن المتوقع الحصول عليها في الأسابيع المقبلة.

وستحمل المجموعة المصرفية الجديدة هوية بنك أبوظبي التجاري، وستواصل الاستفادة من الدعم المؤسسي القوي من حكومة أبوظبي، عبر مجلس أبوظبي للاستثمار، الذي سيملك نسبة 60.2%.

وسيحتفظ مصرف الهلال باسمه وعلامته التجارية، ويزاول نشاطه وحدةً منفصلةً للخدمات المصرفية الإسلامية، لكن ضمن المجموعة الجديدة.

وسيعزز بنك أبوظبي التجاري بذاك مكانته ثالث أكبر مؤسسة مالية في الإمارات، ليصبح خامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول إجمالية تبلغ 420 مليار درهم، ومن المتوقع أن يبلغ حجم قاعدة عملاء البنك الجديد، حوالي 1 مليون عميل، وأن تبلغ حصته السوقية في دولة الإمارات كما في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي نسبة 15% من مجمل محفظة الأصول، و21% من مجمل قروض العملاء من الأفراد، و16% من مجمل محفظة الودائع المصرفية.

وستسهم الصفقة في إنشاء منصة مثالية لدعم نمو أنشطة البنك في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بشقيها التقليدي والإسلامي.

وسيتمثّل الهدف الاستراتيجي للبنك الجديد في زيادة حصته السوقية بإعطاء الأولوية للتميّز في خدمة العملاء، ومواصلة الابتكار في تطوير منتجاته وخدماته وتحديداً تلك التي يقدّمها عبر القنوات المصرفية الرقمية.

وستقوم الصفقة المقترحة بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني على اندماج قانوني، وبمقتضاه ستصدر أسهم جديدة في بنك أبوظبي التجاري لصالح مساهمي بنك الاتحاد الوطني بمعدل 0.5966 سهماً في بنك أبوظبي التجاري مقابل كل سهم يملكونه في بنك الاتحاد الوطني، أي ما مجموعه 1.641.546.697 سهماً جديداً ستصدر لصالح مساهمي بنك الاتحاد الوطني، ويقدّم معدل تبادل الأسهم علاوةً لمساهمي بنك الاتحاد الوطني بـ 0.6% بناءً على أسعار إقفال الأسهم في آخر يوم للتداول 28 يناير(كانون الثاني) 2019، وعلاوةً بنسبة 13.7% بناءً على متوسّط أسعار الأسهم قبل إعلان الصفقة في السوق.

ويوم دخول الصفقة حيّز التنفيذ، سيشطب إدراج أسهم بنك الاتحاد الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على أن يحتفظ البنك المدمج بالتسجيلات القانونية لبنك أبوظبي التجاري.

وبعد ذلك يستحوذ الكيان الناتج عن اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، على مصرف الهلال مقابل 1 مليار درهم، عبر إصدار أدوات مالية قابلة للتحويل الإلزامي، يمكن تحويلها إلى ما يصل إلى 117.647.058 سهم في بنك أبوظبي التجاري، لصالح مجلس أبوظبي للاستثمار، بعد اكتمال عملية الاندماج القانوني.

وستواصل البنوك الثلاثة أعمالها بشكل مستقل، إلى أن يدخل الاندماج حيز التنفيذ في النصف الأول من عام 2019، بعد الحصول على الموافقات التنظيمة وموافقات المساهمين والجهات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك مصرف الإمارات المركزي. وتتطلب الصفقة اعتمادها بنسبة لا تقل عن 75% من قيمة الأسهم المطروحة في اجتماعات الجمعية العمومية، بالنصاب الكامل، لكل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني.

وكان تقرير صادر عن وكالة “بلومبيرغ” حذر من تسريح نحو 1000 موظف بسبب عملية مرتقبة لدمج 3 بنوك في الإمارات قريباً.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن الاندماج المرتقب بين بنوك (الثلاثة)، قد يؤدي إلى الاستغناء عن ألف وظيفة عمل".

وأشار التقرير إلى أن “العمل على تخفيض الوظائف في الاقتصاد غير النفطي، سيؤثر على طلب المستهلكين للمنتجات، ما سيجبر المسرحين من أعمالهم على العودة إلى بلادهم، فالإقامة في الإمارات مرتبطة كليًا بالعمالة”.

وكان الرئيس التنفيذي لمجلة “أرابيان بزنس” قد قال خلال مقابلة له في أبريل الماضي، إن “هناك 7 آلاف موظف يعملون في بنكَي أبو ظبي التجاري والاتحاد الوطني”، في حين يضم بنك الهلال 1500 موظف”.