أقر مجلس النواب الأمريكي، فجر اليوم الأربعاء، تشريعاً يفسح المجال أمام الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات تستهدف أفراداً ومنظمات من الذين يشاركون في معاملات محظورة على صلة بنظام بشار الأسد في سوريا.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون رفضوا في الثامن من الشهر الجاري التصويت على المشروع، الذي تقدم به نواب جمهوريون مقربون من الرئيس ترامب، احتجاجاً على استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.
وحصل التشريع على إجماع النواب في التصويت، في حين ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخزانة أن تحدد إن كان سيتم استهداف المصرف المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.
وتندرج الإجراءات الجديدة المنوي اتخاذها تحت ما يسمى "قانون قيصر" الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في العام 2016، وينص على معاقبة الدول الحليفة لنظام الأسد، ويتضمن قائمة بأسماء مسؤولين في نظام الأسد بينهم بشار الأسد وزوجته أسماء.
كما يفرض القانون الجديد عقوبات جديدة على الأفراد والجهات التي تتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد أو تقدم الدعم المالي له، أو لمشاريع إعادة الإعمار ومشاريع الطاقة وكل مشروع بإدارة النظام، أو توفر الطائرات أو قطع الغيار للخطوط الجوية السورية.
كما يمكن للقانون إتاحة المجال أمام فرض عقوبات على الأجانب العاملين كمتعاقدين عسكريين، أو في مليشيات تقاتل لمصلحة أو نيابة عن نظام الأسد أو حليفتيه روسيا وإيران على الأرض في سوريا.
ويتيح التشريع للرئيس الأمريكي إمكانية تعليق العقوبات في حال توقف العنف ضد المدنيين، ودخول الأطراف في مفاوضات سياسية جادة.
وينتظر أن يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على التشريع، وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه ليتحول إلى قانون نافذ.
وتأمل المعارضة السورية أن يحد إقرار المشروع الجديد من خطوات التطبيع التي تسارع إليها بعض الدول وعلى رأسها الإمارات والبحرين والأردن والسودان، ويوقف من محاولات تعويم نظام الأسد وتحركات روسيا لرفع العقوبات عنه وجعله شريكاً في عملية إعادة الإعمار، بحسب "الخليج أونلاين".
