كشفت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" في تقرير نشرته أمس الجمعة بأن عدد الطلبات الذي يصلها من حكومات العالم للحصول على بيانات مستخدمي شبكتها، أو لطلب حذف المحتويات، قد ازداد خلال النصف الأول من العام 2014.
وقالت الشركة أنه وصلها 2,058 طلب للحصول على المعلومات الشخصية لمستخدمين، يرتبط معظمها بتحقيقات في جرائم، ويُعتبر هذا الرقم زيادة تصل إلى 46 % مقارنةً بالنصف الثاني من العام 2013، وذلك وفقًا لتقرير الشفافية نصف السنوي الذي أصدرته الشركة.
وأوضح التقرير بأن غالبية طلبات الحصول على معلومات مُستخدمين جاءت من حكومة الولايات المتحدة بمقدار 1,257 طلبا، تلتها اليابان بـ192 طلبا، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بـ189 طلبا، وتمت الاستجابة لطلب عن حساب واحد فقط منهم، تلاها الإمارات بـ 6 طلبات، تم رفضها جميعا، ثم الكويت بـ 5 طلبات، تم رفضها جميعا هي الأخرى، والبحرين ومصر بطلب واحد، تم رفضهم.
وبخصوص طلب إزالة تغريدات من "تويتر" فأوضحت الشبكة أن الإمارات تقدمت بـ 13 طلبا، تم رفضهم، وكذلك تم رفض 5 طلبات للكويت.
وبينت أن معظم الطلبات التي تقدمت بها الحكومات تتعلق بتحقيقات جنائية، وعزا تزايد الطلبات الحكومية إلى التوسع الدولي المستمر لخدمة "تويتر".
وأشارت إلى أنها تلقت خلال الفترة المذكورة 432 طلبا حكوميا بإزالة حسابات أو تجميدها، من نحو 31 دولة، جاءت تركيا على رأس هذه البلدان، بـ 186 طلب إلغاء، وأوضح "تقرير الشفافية" أن تركيا بررت أكثر من 60 طلبا بـ"انتهاك الحقوق الشخصية وتشويه سمعة مواطنين ومسؤولين حكوميين".
وأشار التقرير إلى أن "تويتر" تلقت خلال الفترة المذكورة أكثر من 9 آلاف إنذار في شأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأثر ذلك في نحو 10 آلاف حساب، وأدى إلى حجب 30 ألف "تغريدة" و15 ألف صورة ومقطع مرئي.
وأفادت "تويتر" أنها تقوم بتنبيه المستخدمين الذين يتعرضون لطلب المعلومات الخاصّة بهم، إلا في حال أُجبِرَت قانونيًا على عدم عمل ذلك، كما تقول بأنها قد لا تتجاوب بالضرورة مع الطلبات الحكومية في حال كان الطلب غير واضح ولا يُحدد حسابًا بعينه.
يُذكر بأن عددًا من الشركات تعمل على إصدار تقارير الشفافية الخاصة بها والتي توضح فيها بعض تفاصيل الطلبات الحكومية التي تصلها للكشف عن معلومات مُستخدمين أو حذف المحتوى، من بين هذه الشركات كل من جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت.