اعتقلت سلطات جنوب أفريقيا وزير مالية موزمبيق في الفترة من 2005-2015 إيمانويل تشانغ في مطار بجوهانسبورغ بينما كان في طريقه إلى دبي، وذلك بناء على مذكرة اعتقال دولية أميركية بتهمة الاحتيال الإلكتروني والاحتيال على شركات التأمين وغسيل الأموال.

ويتهم تشانغ بأنه وقّع سرا على العديد من الضمانات غير القانونية تزيد قيمتها على ملياري دولار، مما أغرق بلده في أزمة مالية لا يزال يتخبط فيها، حسب صحيفة لاتريبيون الفرنسية.

وقد عجل هذا الدين الخفي بدخول موزمبيق أسوأ أزمة مالية تمر بها منذ حصولها على الاستقلال عام 1975.

وبحلول نهاية عام 2017 بلغ الدين 112% من الناتج المحلي الإجمالي لموزمبيق لتصبح بذلك أكثر البلدان الأفريقية مديونية، الأمر الذي أجبرها على تعليق تسديد ديونها وتسبب في بث الشكوك في نفوس المستثمرين.

وبسبب هذا الفساد المالي علق المانحون -بمن فيهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- المساعدات إلى موزمبيق بعد أن اعترفت الحكومة باقتراضها سرا ملياري دولار لتمويل خطة إنقاذ ساحلية.

وألقى متحدث باسم الرئيس الموزمبيقي السابق أرماندو غويبوزا باللوم في هذا الاعتقال على الحكومة الحالية لفشلها في حماية تشانغ.

وصرح في العاصمة مابوتو بأن "السلطات الموزمبيقية لديها معلومات عن مذكرة التوقيف لكنها لم تفعل شيئا لحماية الوزير السابق".

و عام 2018 تعددت التقارير الاقتصادية والأممية والإعلامية حول استغلال شخصيات وجهات دولية النظام الاقتصادي والمالي في الإمارات  في عمليات مشبوهة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال الضريبي وهجرة رؤوس الأموال إليها.

فقد أكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن، أن مستفيدين من الحروب وممولي الإرهاب ومهربي مخدرات فرضت عليهم واشنطن عقوبات استخدموا سوق العقارات في دبي خلال السنوات القليلة الماضية ملاذا لتبييض أموالهم.

وكشف تحقيق استقصائي بعنوان “أوراق دبي” عن تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال. وشرح التحقيق، الذي نشرته مجلة “لونوفال أوبسيرفاتور الفرنسية بالوثائق كيفية تبييض الأموال في الإمارات و تحويل الأرباح إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ 20عاما. 

وقال تقرير الخارجية الأميركية بشأن مكافحة الإرهاب 2017: الإمارات ظلت محورا للتحويلات المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلت المنظمات الإرهابية ذلك لإرسال واستقبال الدعم المالي.

ومن جهتها، قالت “الغارديان”: إمارة دبي أصبحت تُستخدم لإخفاء الأموال والتهرب من دفع الضرائب. وقالت الصحيفة: دبي أصبحت أسوأ مكان في العالم في غسيل الأموال، على حد زعمها.