يدفع الانتعاش الاقتصادي الذي يتسارع في دبي شركة "دبي العالمية" للتفكير في خطط جديدة لإعادة هيكلة ديونها بما يعود عليها بالفائدة .
وجاء في تقرير لوكالة "رويترز" أن الشركة بدأت مفاوضات مع الدائنين حول تعديل خطط السداد التي تم الاتفاق عليها في عام ،2011 حيث تسعى الشركة لتسديد قسط من المستحقات قبل موعدها مقابل تمديد أجل الدفعة التالية الأكبر حجماً .
وفي الوقت نفسه تسعى بعض البنوك المقرضة للتخلص من ديونها للشركة حيث يؤدي تحسن الثقة بإمارة دبي إلى رفع قيم القروض إلى مستويات تزيد من جاذبيتها . ويعرض بنك "لويدز" البريطاني، أحد البنوك التي شاركت في وضع بنود اتفاقية عام ،2011 450 مليون دولار من قروضه للشركة للبيع منذ نهاية يونيو/حزيران 2014 .
كما يسعى بنكان آخران من البنوك الدائنة لبيع 500 مليون دولار .
وتقضي خطة 2011 بأن تسدد الشركة 4 .4 مليار دولار في مايو /أيار عام 2015 و3 .10 مليار دولار عام 2018 . وكان الهدف منها إتاحة فرصة للشركة حتى تنتعش أسعار أصولها بعد الأزمة . وقد طرأ تحسن واضح على قيم الأصول خاصة العقارية ما منح الشركة مزيدا من القوة وتمكنت من تسديد مستحقات صغار الدائنين .
وأشار محمد الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات في مارس/ آذار إلى أن "دبي العالمية" مستعدة لتسديد الديون المستحقة عام 2015 موضحا أن هناك خيارات متعددة أمامها فيما يتعلق بقسط عام 2018 بما فيها التفاوض مع الدائنين .
ومن بين الخطط التي تتم مناقشتها حاليا والنصائح التي قدمتها البنوك المكلفة بإدارة الصفقة ومنها "إتش إس بي سي"، والإمارات دبي الوطني، خطة تمديد أجل القسط المستحق عام 2018 حتى عام 2022 مقابل تسديد كامل قسط 2015 قبل موعده المستحق .
وتراهن الشركة على الوضع الاقتصادي القوي لدبي يعززه طفرة العقارات ونمو القطاع السياحي في إقناع الدائنين منحها مزيدا من الوقت وتعديل شروط الدين . وفي حال نجاحها سوف تزيد من قدرتها على التعامل مع بقية ديونها عبر الأرباح التي تحققها مع الاحتفاظ بالشريحة الأكثر جودة من أصولها .
وتسعى البنوك الدائنة من طرفها لاستثمار هذه الظروف الايجابية في تحقيق مكاسب أفضل من قروضها حيث عرض بنك "لويدز" بيع قرضه للشركة بسعر 80 سنتا للدولار لكنه لم يحصل على أكثر من 70سنتا ما عطل عملية البيع رغم أن البنك مضطر للبيع تحت ضغوط حكومية بريطانية للتركيز على أنشطته الداخلية فقط .