تحولت احتجاجات طلاب جامعة آزاد للعلوم والبحوث في طهران إلى مظاهرات عارمة مناهضة للنظام، حيث انضم إليها الكثير من المواطنين الذين يهتفون “الموت لجمهورية الملالي”.

وأظهرت تسجيلات مصورة على الإنترنت قوات الأمن الإيرانية وهي تشتبك مع طلاب، في ثالث يوم من الاحتجاجات بشأن حادث حافلة دام ما يزيد من مخاوف المسؤولين من تهديد الإضرابات العامة المتنامية للأمن القومي.

وأمر الرئيس حسن روحاني بفتح تحقيق في الحادث الذي وقع بجامعة آزاد في طهران الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل عشرة طلاب. واحتج الطلاب على تقادم أسطول النقل، وغياب المحاسبة من جانب السلطات.

وأظهر تسجيل فيديو على «تويتر» طلاباً في حرم جامعي بطهران وهم يرددون شعارات ويطالبون باستقالة رئيس مجلس أمناء الجامعة علي أكبر ولايتي مساعد الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن عبد العظيم رضائي نائب حاكم طهران قوله إن الاحتجاجات لم تكن قانونية، مشيراً إلى أن السلطات لم تصدر ترخيصاً لأي تجمع. وقال إن الشرطة تبسط سيطرتها الكاملة على الشوارع، وإنها لم تحتجز أي شخص.

وشهدت إيران في الشهور الأخيرة مظاهرات بعدة مدن شارك فيها عمال مصانع ومدرسون ومزارعون وسائقو شاحنات احتجاجاً على المصاعب الاقتصادية والفساد.

وحذر صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أمس، من احتمال تكرار احتجاجات 2009 التي تعد أكبر اضطرابات في إيران خلال العقدين الأخيرين.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن لاريجاني قوله «العمال والطلاب لهم مطالب مشروعة، لكن ينبغي عليهم الحذر من أن يخدموا أهداف الأعداء».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أنها اعتقلت 11 مشتبهاً به ضمن شبكة «فساد اقتصادي» اتهمتها باختلاس 400 مليون دولار كانت مخصصة لاستيراد سلع أساسية وتهريب الأموال إلى خارج البلاد.

ونفذت السلطات الإيرانية حملة أمنية مؤخراً استهدفت الأشخاص الساعين لاستغلال انهيار العملة المحلية التي خسرت نحو نصف قيمتها مقابل الدولار هذا العام، جزئياً بسبب عودة العقوبات الأميركية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الأمن نشرته على موقعها الإلكتروني «في هذه الأوقات الحساسة اقتصادياً، حصلت هذه الشبكة على 47 تريليون ريال (416 مليون دولار) من النقد الأجنبي المدعوم لاستيراد سلع أساسية لكنها قامت بدلاً من ذلك باستثمارها في بعض الدول الأخرى».

وأضاف أن الشبكة التي تتخذ من محافظة كردستان (غرب) مقراً لها، استخدمت «عناوين شركات وهمية ووثائق مزورة ودفعت الرشاوى» للحصول على العملة الصعبة من المصارف الحكومية.سوق

ولدى إيران أسعار صرف عدة، بينما تمنح الحكومة سعراً مدعوماً قدره 42 ألف ريال للدولار لمستوردي السلع الأساسية. ويتعين على معظم الإيرانيين شراء الدولار في السوق المفتوحة حيث بلغ سعر الصرف 110 آلاف ريال، بحسب موقع «بونباست» لمتابعة العملات.