ما إن أكد سمو الشيخ محمد بن راشد في ديسمبر الجاري أن دولة الإمارات تواجه تحديات وفرص في العام 2019، ولكننا متفائلون، حتى صدرت عدة قرارات اقتصادية توحي بالتفاؤل نحو أداء أفضل لاقتصاد الدولة عن العام 2018.

زيادة الإنفاق الحكومي

فقد أعلن وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، في تصريحات خاصة لصحيفة «الإمارات اليوم»، إن «ميزانية العام المقبل، التي أقرّها مجلس الوزراء، تعدّ الأكبر في تاريخ الاتحاد بقيمة 60.3 مليار درهم، وذلك لتمكين الحكومة من زيادة المصروفات والإنفاق على المشروعات الخدمية ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من مجلس الوزراء بمضاعفة القروض والتمويلات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وكذلك مضاعفة قروض إسكان المواطنين.

وبيّن الخوري أن «مصرف الإمارات للتنمية يعمل على شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية والاتحادية، لتشجيع المواطنين على تأسيس أعمالهم الخاصة، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل محور ارتكاز اقتصاد الدولة، باعتبارها المحرك الرئيس لخلق العديد من الوظائف وفرص العمل.

ولكن يقول مراقبون إن الإنفاق الحكومي قليل جدا مقارنة مع دول الخليج، فلأول مرة تصل ميزانية الحكومة الاتحادية نحو 60 مليار درهم، ولكن لم يتم الكشف بعد عن حصة هذا البند، خاصة أنه لا يزيد عن بضعة مليارات في أحسن الأحوال، فضلا أن هذه الشركات تشكل القطاع الخاص الذي بدوره يخلق فرص عمل للمقيمين وليس للإماراتيين.

إعفاءات رسوم

ومن جهة أخرى، أعلن خوري، على عدم وجود أي زيادة في رسوم الخدمات الحكومية، أو استحداث رسوم جديدة خلال العام المقبل، أو فرض أي أنواع جديدة من الضرائب.

وبدورها، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والإدارة العامة لجمارك أبوظبي، عن تطبيق إعفاء فوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة المستوردة على مستوى إمارة أبوظبي اعتباراً من منتصف يناير المقبل. 

 وقال مدير إدارة التنظيم الصناعي في مكتب تنمية الصناعة التابع لـ«اقتصادية أبوظبي»، علي الهمامي، في مؤتمر صحافي، إن 500 مصنع ومنشأة صناعية في الإمارة ستستفيد من الإعفاء، موضحاً أن أهم المدخلات التي يسري عليها الإعفاء الفوري تشمل المواد الخام والماكينات والمعدات وقطع الغيار وخطوط الإنتاج وغيرها.

 وقد أشاد مستثمرون بهذه القرارات التي قالوا إنها تأخرت كثيرا وأن الرسوم التي تم فرضها في السابق أرهقت الاقتصاد الوطني بالفعل ودفعت مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى إغلاق أبوابها وتسريح عمالها، حتى البنوك الكبرى لجأت للاندماج بفعل زيادة المصروفات والنفقات هذه لتجنب إفلاسها أو ضعف ملاءتها المالية.

فهذه القرارات يقول مستثمرون إنها تعزز تنافسية الإمارات وتحاول التصدي لمجموعة من العوامل الطاردة التي كانت بسبب صانع القرار نفسه.

ومن ناحية ثانية، طالب مستثمرون بالتعامل مع جميع التحديات أمام اقتصاد الدولة الذي لا تتمثل فقط بالرسوم الباهظة وإنما بالصراعات السياسية في المنطقة والتي تنخرطت فيها الدولة بصورة غير مسبوقة ولا مدروسة ما كبد الإمارات والإماراتيين خسائر فادحة في اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والدليل هو صدور هذه القرارات والتي تشي بأزمة اقتصادية بات المسؤولون يستيجيبون لتحدياتها والتي قد تصل لحد التهديدات.