قال بنك الاستثمار، الذي يمر بمتاعب، اليوم الأربعاء، إن حكومة الشارقة ستستثمر ما يصل إلى 1.9 مليار درهم (517.32 مليون دولار) فيه، كاشفًا عن تفاصيل الخطة الاستثمارية الموزعة على مرحلتين.

وكانت حكومة الشارقة تدخلت لدعم بنك الاستثمار، أحد أصغر البنوك في الدولة، بعد ارتفاع مستويات القروض الرديئة في الآونة الأخيرة، لأسباب منها انكشافه على سوق العقارات والإنشاءات المتأزمة.

وقال بنك الاستثمار إن حكومة الشارقة ستشتري 1.59 مليار سهم فيه مقابل 1.115 مليار درهم بما يعادل 50.07% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك.

وأوضح أن هذا يستهدف تمكين بنك الاستثمار من المحافظة على كفاية رأس المال بعد تجنيب مخصصات 1.266 مليار درهم في الربعين الثالث والرابع الماليين، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز. 

ويجتمع مساهمو البنك في الـ29 من ديسمبر للموافقة على زيادة رأس المال. ويقدم باركليز المشورة لبنك الاستثمار في برنامج جمع التمويل.

وستكتتب حكومة الشارقة أيضًا بالكامل في الأسهم المطروحة عليها في إطار إصدار حقوق سيقوم به بنك الاستثمار في 2019، وفي أي أسهم جديدة لا يكتتب فيها المساهمون الآخرون.

كان المصرف المركزي تعهد بتقديم “تسهيلات السيولة المتاحة كافة” لبنك الاستثمار، وقال إنه يعكف على خطة لتقوية قاعدة رأسمال البنك.

وقال موقع "فويس أوف ماركت"، إن المزيد من المليارديرات خسروا الكثير من المال في الإمارات، معتبرا الاندماجات المصرفية التي حدثت مؤخراً في الشرق الأوسط ليست علامة على القوة أو الاندماج، مما تروج لها سلطات الدولة.

وقال الموقع إن انهيار وإفلاس الشركات والبنوك علامة لبداية مذبحة في القطاع المصرفي في الإمارات حيث لا توجد سيولة على الإطلاق في الأسواق وأقل من ذلك سترى عدد الشركات التي انهارت في الأسابيع القليلة الماضية ولن نرد أي شيء إلى هذه البنوك.