ارتفع رصيد التمويل المصرفي الممنوح لقطاعي العقار والإنشاءات بالدولة بقيمة 9 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.

ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، بلغت التمويلات الممنوحة لقطاعي العقار 318 مليار درهم تعادل 19.5% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي للبنوك العاملة بالسوق المحلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وتوزعت التمويلات والقروض المقدمة لقطاعي العقار والإنشاءات على 7 مليارات درهم كانت حصة القطاعين في الدولة أي التمويلات الممنوحة لعملاء البنوك المقيمين في حين أن حصة العملاء غير المقيمين بلغت نحو ملياري درهم.

كما ارتفع رصيد عملاء البنوك من قطاعي العقار والإنشاءات إلى 305 مليارات درهم في نهاية سبتمبر 2018 مقارنة مع 298 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، بنسبة نمو بلغت 2.34% خلال الفترة.

فيما حصل العملاء غير المقيمين في القطاعين ذاتهما على قروض وتسهيلات مصرفية بقيمة ملياري درهم جديدة تعادل نمواً بنسبة 10.2%، ليرتفع الرصيد الإجمالي للتمويلات المصرفية الممنوحة للعملاء في هذا المجال إلى 13 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018 مقارنة مع 11 مليار درهم تقريباً في نهاية ديسمبر 2017.

ويعتبر القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات، قاطرة النمو للاقتصاد غير النفطي في السوق المحلي، حيث يستحوذ على 46% من إجمالي عدد العاملين بالدولة، منها 30% حصة قطاع الإنشاءات من إجمالي قوة العمل في دولة الإمارات، ونحو 16% في القطاع العقاري.

وتظهر بيانات المصرف المركزي أنه رغم انخفاض الإيجارات السكنية، إلا أن ذلك ترافق مع انخفاض في أسعار الشراء والتملك؛ الأمر الذي أبقى العائد على الاستثمار في القطاع العقاري ضمن الحدود التي تعتبر جاذبة للمستثمرين ورأس المال.

يُشار إلى أنه يتراوح العائد على الاستثمار العقاري في الأسواق المحلية خلال الربع الثالث من 2018 نحو 6.77% إلى 6.81% وهي مستويات تعادل ما يقارب ثلاثة أضعاف سعر الفائدة على الودائع المصرفية تقريباً في حينه، باعتبار سعر الفائدة على الودائع أحد معايير جدوى الاستثمار.

كما يتوقع أنه في ظل صدور قانون الاستثمار الأجنبي الذي يسمح بالتملك بنسبة 100% في بعض القطاعات، والتسهيلات الكبيرة المقدمة من الحكومة فيما يتعلق بشروط وتكلفة التأشيرات والإقامة، أن يمثل ذلك دفعة قوية لنمو القطاع العقاري بالدولة خلال عامي 2019 و2020.

وفي ذات السياق، ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي في دولة الإمارات لقطاعي الصناعة والأعمال الى 791 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2018 بزيادة قدرها 43.5 مليار درهم وبنمو نسبته 5.8% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2017.