قال عدد من الخبراء المصرفيين، إن البنوك المحلية ستتجه إلى رفع أسعار الفائدة على القروض بنسب مختلفة بحسب استراتيجيتها، وذلك بعدما أعلن المصرف المركزي رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع.
مشيرين إلى أن تأثير هذا الرفع سيظهر بشكل فوري على القروض الجديدة، بينما سيظهر انعكاسه على الودائع بداية العام القادم، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".
وأوضح الخبراء، أن فائدة القروض على السيارات التي تم منحها للعملاء بالفعل لا تتغير بتغير سعر الفائدة، إلى جانب بعض التمويلات الإسلامية، لافتين إلى أن بعض البنوك قد تبقى على أسعار فائدة القروض دون تغيير للمحافظة على عملائها.
ومن جانبه، قال محمد الشاذلي، الخبير المصرفي، إن البنوك تتجه في العادة إلى رفع أسعار الفائدة على القروض الجديدة بنسب متفاوتة عقب رفع المصرف المركزي سعر الفائدة، موضحًا أن هذا الأمر لا ينطبق على فائدة القروض الممنوحة على السيارات أو قروض الفائدة الثابتة الأخرى.
وأضاف الشاذلي، أنه يستبعد تأثير زيادة سعر الفائدة على النشاط الاقتصادي بالدولة أو على ربحية البنوك المحلية، لافتًا إلى أن كافة البنوك العاملة في الدولة تشهد إقبالا متزايدًا لتمويل الأنشطة الاقتصادية أو لتمويل الأشخاص.
وبدوره، قال رفعت عمر، الخبير المصرفي، إنه بالرغم من أن تأثير القرار على القروض يظهر فورًا، ولكن انعاكسة على الودائع ربما يحتاج بعض الوقت، خاصة أن البنوك تعمل حاليًا على إغلاق حسابات العام الجاري، وتستعد للعام الجديد، متوقعًا أن تُعلن البنوك عن أسعار الفائدة على الودائع بداية العام القادم.
ولفت إلى أن التنافس بين البنوك في أسعار الفائدة يكون في قطاع القروض الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن نشاط بطاقات الائتمان عادة لا يتأثر بتغير أسعار الفائدة، بينما يظهر التأثير في القروض الشخصية.
يشار إلى أن المصرف المركزي أعلن أنه تم رفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدررها، اعتبارًا من 20 ديسمبر 2018، ورفع سعر إعادة الشراء "الريبو" الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس، وذلك تماشيًا مع زيادة أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.
