قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الجابر التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، وافقت على شروط إعادة هيكلة ديون 5.9 مليار درهم (1.61 مليار دولار) مما قد ينهي نزاعا طال أمده مع دائنيها.

بموجب الصفقة التي من المرجح أن يتم تنفيذها بحلول نهاية مارس، ستقوم الجابر بتخفيض مبيعات أصول الدين، وآلية إعادة شراء الديون المخصومة وسوف يعين أيضا مجلس إدارة جديد، وفقاً لرويترز.

جدير بالذكر أن شركة الجابر، التي اشتهرت كمقاول ولكن لها اهتمامات عبر مجموعة من القطاعات، كافحت منذ حدوث تراجع في البناء في الدولة بعد الأزمة المالية العالمية.

بدأت الشركة محادثات مع الدائنين في عام 2011 بعد بناء الديون لتتجاوز أعمال البناء.

وقالت المصادر إن الجابر وافقت الأسبوع الماضي على الشروط الرئيسية لخطة إعادة هيكلة جديدة مع مجموعة من الدائنين بما في ذلك بنوك أبو ظبي وبعض صناديق التحوط.

وأضافت المصادر أن الشركة وافقت على بيع الشركات العاملة وبعض استثماراتها وأصول المساهمين مثل فنادق شانغريلا في دبي وأبو ظبي.

وأشارت أن الشركة ستستخدم 1.3 مليار درهم من عائدات بيع أصول صافية للمجموعة ومن المتوقع أن تحقق 750 مليون درهم من صافي عائدات مبيعات المساهمين لسداد الديون من خلال آلية خصم إعادة شراء الديون.

كما وافقت الشركة على تسمية مجلس إدارة جديد بعضوين مستقلين ، ومسؤول رئيسي لإعادة الهيكلة وعضو في عائلة الجابر كرئيس.

وقالت المصادر ان الدائنين سيمددون مدة القرض البالغ 5.9 مليار درهم الذي بلغ في مارس اذار بحلول ثماني سنوات حيث حددت فترة الاستحقاق النهائية في نهاية عام 2026 بفترة سماح مدتها سنتان على مدفوعات الفائدة.

وأضافوا أن الفائدة ستقل إلى 250 نقطة أساس فوق الليبور من 400 نقطة أساس.

وقالت المصادر إن المقرضين سيقدمون تسهيلا مجمعا بقيمة 1.5 مليار درهم وهو نوع من القروض المتجددة التي ستصبح متاحة على شكل شرائح مع سداد الديون.

وتأتي الصفقة في أعقاب إعادة هيكلة ديون بقيمة 4.5 مليار دولار في يونيو 2014. فاتت شركة الجابر على سداد الديون في مارس 2016.