اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، 3 مواصفات إماراتية في قطاع صناعة المجوهرات، تسهم في تحقيق أعلى درجات الثقة للمستهلكين خصوصاً في صناعة الألماس والمجوهرات، وتخدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 45 لسنة 2018، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015، للرقابة على الاتجار بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ودمغها.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة، في جلسته الخميس الماضي، برئاسة سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، أربع مواصفات أخرى تتعلق بالطباعة ثلاثية الأبعاد، والمتبناة إماراتياً وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف استخدامها في قطاعات صناعية وفي قطاع البناء والصناعات المعدنية والبلاستيكية، فضلاً عن ثلاث مواصفات أخرى تتعلق باليخوت الترفيهية، نحو مزيد من السلامة والأمان.
واعتبر  المنصوري أن قطاع المواصفات والمقاييس في الدولة شهد نمواً وتنوعاً متسارعاً خلال الأعوام الماضية، بصورة أسهمت بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات والخدمات في أسواق الدولة، وبما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، في مؤشر «بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة». 

وأكد أن رفع جودة المنتجات والخدمات إلى الحد الأقصى الممكن الوصول إليه، يتوافق مع الهدف الاستراتيجي للهيئة الخاص برفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي وكذا مبادرة «تطوير مواصفات المنتجات والخدمات»، كما ترسخ الدولة الأسس المعتمدة على المعرفة والابتكار والتقنية المتطورة والبحث العلمي، في عملية التطور والتنمية.
ونوه بأن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح فنية في مختلف القطاعات الإنتاجية، يفتح الباب على مصراعيه لمفاهيم الجودة في المنتجات، والذي يعزز تنافسية بلادنا، وتدعم الاقتصاد الوطني، وهذا يتحقق من خلال التزام المنتجين والموردين الوطنيين بالمواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة، والمستندة في الأصل إلى أفضل الممارسات العالمية. 

وأوضح أن المواصفات القياسية ترفع مستوى الجودة في الأسواق المحلية، وتزيد من مؤشرات حماية المستهلكين وضمان أقصى قدر من المحافظة على السلامة العامة وعلى البيئة.