قال الناشط الحقوقي الإماراتي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد صقر الزعابي في لقاء مع قناة "الحوار" الفضائية من لندن في برنامج "حقوق الناس"، إن رفض السلطات في الإمارات بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان وللأمم المتحدة بتفتيش السجون يعني أن هناك شيئا "تخفيه"، على حد تعبيره. 

الزعابي وهو مستشار قضائي ويقبع عشرات من زملائه من حقوقيين وأكاديميين في سجون أبوظبي لتوقيعهم عريضة عام 2011 تطالب بتطوير تجربة المجلس الوطني (البرلمان) وتعزيز استقلال القضاء، أكد أن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية طالبت ولا تزال تطالب بتفقد السجون للوقوف على ما يتعرض له المعتلقون من انتهاكات وسوء معاملة.

الزعابي الذي كان يعلق على تسريب لمعتقلة الرأي مريم البلوشي من سجن الرزين، أشار لوجود العديد من الانتهاكات الحقوقية في السجون، وطالب السلطات بالسماح بإجراء هذه الزيارات للسجون لتستمع المنظمات الحقوقية من المعتقلين شفاهية ظروف احتجازهم وسجنهم.

وأضاف الناشط الحقوقي، إذا لا تزال تصر سلطات السجون أنها "سجون 5 نجوم" وأنها تقدم خدمات عالية للمحبوسين، فلماذا لا تسمح بالزيارات الحقوقية لهذه السجون؟!

وكانت مريم البلوشي أطلقت نداء استغاثة طالبت فيه المنظمات الحقوقية بزيارة السجون، والاطلاع على حقيقة الأوضاع والممارسات فيها، مشددة على طلب المساعدة من هذه المنظمات لتحسين ظروف اعتقالهم على الأقل. 

ونوه الزعابي أن هذا التسجيل ليس الأول فقد سبقه تسجيلات لأمينة العبدولي وهن معروفات لدى المنظمات الحقوقية وهذه التسريبات صحيحة بنسبتها لمريم البلوشي وبالنسبة لمضمونها.

وأشار الناشط الحقوقي أن تردي أوضاع السجون امتد لكافة السجون في الدولة سواء سجون أمنية أو سجون وزارة الداخلية، مثل سجن الوثبة.

وندد الزعابي بظروف المعتقلات معتبرا أن هذه الظروف رسالة من السجان بأن هذه الصعوبات والانتهاكات جزء من عقوبتهن. وأكد الزعابي أن السجون لها قوانين تحكمها وما دون ذلك أو فوق ذلك فهو جريمة ترتكب إزاء المسجون، وإزاء عائلته. 

وأشار الزعابي أننا في بلد عربي ومسلم له أعراف وتقاليد وهذه الجرائم يجب ألا تقع في الدولة في الأساس. 

وقال الزعابي إنه توقع الإفراج عن ماثيو هيدجيز كون قضيته سياسية، مشيرا إلى تصرف جهاز الأمن بعنترية في مثل هذه القضايا. واستغرب المدافع عن حقوق الإنسان سرعة الإفراج عن هيدجيز رغم أنه محكوم مؤبد وبتهمة تجسس. 

واستنكر الزعابي عدم الإفراج عن معتقلات الرأي ومعتقلي الرأي أسوة بالعفو عن هيدجز كون العفو عن هؤلاء المعتقلين أولى ما دام الحديث يدور عن مناسبة اليوم الوطني.

وسبق أن أكدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ورود أكثر من 200 بلاغ بالتعذيب في سجون أبوظبي ضد معتقلي الرأي ترفض السلطات الأمنية التحقيق في أي من هذه البلاغات، كما ترفض السلطات السماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز منذ طلبه المتكرر عام 2013 وذلك بزعم أن ذلك يتعارض مع "سيادة الدولة".

وتعليقا على رفع قضية ضد مسؤولين كبار من أبوظبي في المحاكم الفرنسية على خلفية ارتكابهم جرائم في اليمن، أكد الزعابي أنه لا حصانة لأحد ولا أي ذرائع سيادية أو سياسية تمنع هذه المحاسبة الدولية على الجرائم الحقوقية.