اعتمد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  تشكيل "لجنة دبي للاتصال الخارجي"، وتضم عدداً من قيادات الصف الثاني ضمن مجموعة من الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بأبرز القطاعات الحيوية في دبي وتعنى بتوسيع نطاق التعريف بإنجازات دبي عالمياً.

كما اعتمد برنامج "إحاطات دبي الإعلامية" التابع للمكتب الإعلامي والهادف إلى إطلاع الإعلام المحلي والإقليمي والدولي على أهم المستجدات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات لاسيما على الصعيد الاقتصادي وكذلك أحدث المشاريع والمبادرات ذات الطابع الاستراتيجي المؤثر على مجمل جهود التنمية في دبي ضمن قطاعاتها الرئيسة.

وقالت وسائل إعلام رسمية، وتعرف محمد بن راشد على أهداف البرنامج الذي "يعد من المبادرات المهمة ذات القيمة المضافة للإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة لاسيما الأجنبية"، وادعت هذه الوسائل أن هذا الأسلوب، "يسهل مهمة عملهم ويختصر الوقت والجهد في الوصول إلى معلومات وبيانات محدثة وموثوقة من الجهات الحكومية المختصة حيث يتم تقديم هذا الإيجاز بصفه دورية من خلال أحد المسؤولين الحكوميين".

 ولكن ناشطين وإعلاميين أكدوا أن هاتين اللجنتين سيشكلان عائقا أمام حرية الحصول على المعلومات كونهما سوف تحتكران تقديم المعلومات باعتبارهما القناة الشرعية الوحيدة للحصول على المعلومات في دبي، وهو ما يعني أن أي مصادر أخرى للإعلام قد تم تقييدها تماما.

وقال المراقبون إن هذا الإحراء يتفق مع تعديل قانون العقوبات الصادر الأربعاء (5|12) ويبدأ العمل به اليوم (6|12) والذي يعتبر أية "أخبار" أو "معلومات" اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها من أسرار الدفاع عن الدولة، ما لم يتم الإعلان عنها من جانب مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي ينعكس في النهاية على مزيد من انخفاض سقف الحريات في الدولة وتراجع ملحوظ في الشفافية والمراقبة الإعلامية، وتتحول فيه وسائل الإعلام إلى مجرد ناقل للأخبار والإحصاءات المستهدفة من جانب المؤسسات ويحظر على هذا الإعلام أن يقوم بدوره الإخباري والتثقيفي والرقابي، وهي كلها وظائف للإعلام، يعتقد مراقبون أن هاتين اللجنتين سوف تؤدي إلى إضعافها، وتحويل وسائل الإعلام إلى بوق حكومي وساعي بريد، والحد من حق الحصول على المعلومات، على حد قولهم.