قال أكاديميون بريطانيون، إن الحكم الصادر "ماثيو هيدجيز"، وهو طالب بريطاني شاب بالسجن مدى الحياة في الإمارات بتهمة التجسس سبب صدمة وغضبا في جميع أنحاء بريطانيا - لدرجة أن الحكومة اضطرت إلى إصدار إدانات قوية ضد "صديقها وشريكها الموثوق به" في شبه الجزيرة العربية.
تم اعتقال ماثيو هيدجز، في مطار دبي في مايو أثناء محاولته مغادرة البلاد بعد رحلة بحث استمرت أسبوعين لأطروحة دكتوراه عن الأمن الإماراتي والسياسات الخارجية بعد الربيع العربي.
واستمر احتجاز طالب الدكتوراه في جامعة درهام دون تهمة لأكثر من خمسة أشهر في الحبس الانفرادي، حيث منع من الاتصال بمحام ورفض الاتصال المنتظم مع عائلته والمسؤولين القنصليين.
وفي جلسة استماع دامت خمس دقائق فقط لم يكن فيها محامياً حاضراً، حُكم على هيدجز مدى الحياة بعد إدانته بتهمة "التجسس على الإمارات وتوفير معلومات أمنية ومعلومات استخباراتية حساسة لأطراف ثالثة".
هذه الاتهامات عكس التأكيدات المتكررة من جامعته ووزارة الخارجية. كما أوضحت سلطات الإمارات أنه في أسوأ الأحوال، كان هذا الطالب الشاب ساذجًا ، لكنه بالتأكيد ليس عميلًا متخفيًا في الاستخبارات العسكرية.
هذا الحكم لن يكون مفاجئا للعشرات من الأكاديميين الآخرين المحتجزين في الإمارات ، مثل الدكتور ناصر بن غيث - الاقتصادي الإماراتي المتميز الذي يقضي عشر سنوات في السجن بسبب تغريدات له على "تويتر". ولن يصدم الحكم أيضا أحمد منصور، الناشط الحقوقي الحائز على جوائز والذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "التشهير" بالإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولا تيسير النجار، صحفي أردني اختفى منذ أكثر من عام قبل أن يُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" بعد انتقاد السياسة الخارجية الإماراتية على فيسبوك.
في الواقع ، كان الحكم على "هيدجيز" بمثابة ذروة سنوات من القمع في الإمارات، حيث تم منح السلطات الإماراتية تفويضاً مطلقاً من حلفائها الغربيين للعمل بحصانة شبه كاملة من العقاب.
وليس هناك دعم أكثر من دعم حكومة بريطانيا للنظام في السنوات الأخيرة. إذ توفر التدريب لقوات الأمن الخاصة بهم ، وتبيع الأسلحة لهم التي يستخدمونها في حملتهم الدموية في اليمن، وتبيع تقنيات المراقبة التي استخدمتها السلطات للتجسس على مواطنيهم.
امتدت هذه العلاقات المزدهرة إلى مجال التعليم. هناك ما لا يقل عن 11 جامعة بريطانية لديها فروع في الإمارات، بما في ذلك جامعة سيتي، وكلية لندن للأعمال، وبرمنغهام وميدلسيكس.
كما استثمرت الإمارات بكثافة في أقسام الشرق الأوسط في حرم المملكة المتحدة، مثل جامعة لندن.
وقد تسببت قضية "هيدجز" في إثارة غضب عارم عبر هذا المجتمع الأكاديمي، حيث وقع المئات من الأكاديميين في جميع أنحاء العالم رسالة مفتوحة لا تدعو فقط إلى إطلاق سراحه، بل من أجل مقاطعة أكاديمية للإمارات.
اليوم ، سيصوت العاملون في جامعة برمنغهام على ما إذا كانوا سيطبقون مثل هذه المقاطعة لحرمها في دبي ، الذي افتتح في سبتمبر. إذا استمرت هذه الحالة ، سيحذوالآخرون حذوها بالتأكيد.
وكرر النائب العام الإماراتي أن هذا الحكم لم يكن "نهائيًا". هذا أمر مهم لأنه يطرح السؤال حول ما هي نهاية اللعبة.
لن ترغب الإمارات في إفساد العلاقات التجارية والأمنية المربحة مع الغرب. في الوقت نفسه لا يريدون رؤية موجة من الأكاديميين يتعمقون بعمق في أجهزتهم الأمنية.
