أوردت مجلة نيوزويك الأمريكية، أسماءً قالت إنها ربما تكون ضمن من ستُنزل المملكة السعودية بهم عقوبة الإعدام؛ بوصفهم المسؤولين عن مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في الثاني من أكتوبر الماضي بقنصلية بلاده في تركيا.

وتحت عنوان: "هؤلاء بعض مَن قد تقتلهم السعودية لدورهم في اغتيال خاشقجي"، قالت نيوزويك في بداية تقريرها إن السعودية أنكرت في البداية أي علاقة لها بمقتل مواطنها في قنصليتها بإسطنبول، التي دخلها الشهر الماضي للحصول على وثائق يحتاجها لإتمام زواجه من خطيبته التركية.

لكن الرياض اضطرت بعد أسابيع من الضغط التركي إلى الاعتراف بأن الاغتيال البشع لخاشقجي تم داخل قنصليتها.

وأعلنت بدء تحقيق في الموضوع توجته بإعلانٍ اتهمت فيه عدداً من المسؤولين بالتورط في هذه الجريمة، رافضة في الوقت ذاته الربط بين ولي العهد محمد بن سلمان وبين مقتل المواطن، قائلة إنه لم يكن على علم بخطة قتل هذا الصحفي.

نيوزويك قالت أيضاً إن ثمة مسؤولين كباراً ربما يلقى عليهم اللوم في التورط مباشرة بهذه الجريمة، وذكرت المجلة أربعة منهم، بحسب ما نقلت الجزيرة نت.

أول من ذكرته المجلة هو سعود القحطاني، مستشار ولي العهد، الذي قالت إنه مقرب منه وعمل أحياناً كمتحدث باسمه.

وقالت أيضاً إن القحطاني كان له دور نشط في الترويج لخط الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة، وذكرت أن بعض المعلومات تقول إنه هو الذي أمر أحد معاونيه (الجنرال ماهر مطرب) بتنفيذ مخطط القتل.

قالت نيوزويك إنه مقرب من القحطاني، وهو مسؤول كبير بالمخابرات، وأحد أعضاء الفريق الأمني لولي العهد، ويقول المسؤولون السعوديون إن مطرب هو المسؤول عن توجيه القتل بالقنصلية من البداية إلى النهاية، حسب المجلة الأمريكية.

أما ثالث المسؤولين الكبار الذين قد تتخلص منهم الرياض- بحسب المجلة- فهو صلاح الطبيقي.

تقول المجلة إن الطبيقي خبير الطب الشرعي بوزارة الداخلية السعودية، وهو أحد أعضاء الفريق الذي كان موجوداً في تركيا عندما قُتل خاشقجي، وقد اتهم بتولي مسؤولية إزالة أدلة القتل من القنصلية.

الرابع الذي ذكرته المجلة الأمريكية هو مصطفى المدني، وقالت إنه قاد جهود المخابرات الخاصة بالفريق المكون من 15 شخصاً الذين سافروا إلى إسطنبول لقتل الصحفي.

وتقول المجلة أيضاً إنه ارتدى ملابس خاشقجي عند مغادرته مبنى القنصلية.

ورغم أن نيوزويك قالت إن هؤلاء ربما يكونون ضمن من قد يحكم عليهم بالإعدام، فإنها نقلت عن خبراء القول إنه من المرجح ألا يعدموا بسبب النظام القانوني الفريد بالمملكة.

وحسب مدير معهد الشؤون الخليجية في واشنطن، علي الأحمد، فإن "نظام المحاكم السعودية ومكتب المدعي العام ليسا مستقلين ولا يستوفيان الحد الأدنى من المعايير الدولية".

وبسبب الطبيعة السياسية لهذه القضية وارتباطها بمحمد بن سلمان- وفق ما قال الأحمد في حديث لنيوزويك- فإن المحكمة ستكيِّف هذه القضية حسب ما يناسب الحاكم.

وأكد الأحمد أنه ليس ثمة أية فرصة لإجراء السلطات أي تحقيق، ولا أية محاكمة معقولة بهذه القضية، مشيراً إلى أن الخيار الوحيد المتاح هو تحقيق دولي، ومحاكمة تتولاها هيئة تابعة للأمم المتحدة، على حد تعبيره.