رفعت 3 منظمات مجتمع مدني في الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد مرسوم وقعه الرئيس دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، يقضي بحرمان المهاجرين غير النظاميين من حق اللجوء.

والمنظمات الثلاثة هي "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، و"المركز القانوني الجنوبي للفقر"، و"مركز الحقوق الدستورية الأمريكي".

ونص ملف الدعوى القضائية، التي رُفعت إلى محكمة في العاصمة واشنطن، على أن رفض ترامب طلبات لجوء المهاجرين غير النظاميين يعدّ مخالفاً لدستور الولايات المتحدة.

وأوضح نص الدعوى أن قرار ترامب ومرسومه الرئاسي ينتهكان تعليمات للكونغرس بأن طريقة الدخول إلى البلاد لا يمكن أن تشكل عائقاً أمام اللجوء، لافتاً إلى أن قانون الهجرة والمواطنة الأمريكي يقضي بقبول طلبات اللجوء، سواء في حال الدخول النظامي أو غير النظامي.

وفي بيان نشره حول الدعوى، قال عمر جودت، مدير مشروع حقوق المهاجرين في "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، إن الحظر الجديد للمهاجرين "غير قانوني".

وأشار جودت إلى أن الرئيس والوزراء لا يمكنهم إبطال أمر واضح تنص عليه القوانين الأمريكية، وأن الخطوة الأخيرة تضر بمبدأ دولة القانون وتعد انهياراً أخلاقياً كبيراً.

ووقّع الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، مرسوماً يقضي بحرمان المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى البلاد من حق اللجوء.

وقال ترامب إنه يريد أن يصل المهاجرون إلى بلاده "بطرق قانونية".

يأتي ذلك بالتزامن مع قدوم قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى نحو الولايات المتحدة، تضم نحو 7 آلاف مهاجر غير نظامي من هندوراس وغواتيمالا وسلفادور، ووصلت إلى المكسيك نهاية الأسبوع الماضي.