أمر القائد العسكري المتقاعد خليفة حفتر، الاثنين، باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبى الأسبق اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه.

ووجه حفتر خطابا إلى المدعي العام العسكري يطالبه باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، والتواصل مع كافة الجهات الوطنية والدولية لغرض المطالبة بتسليم المتهمين في هذه القضية حتى يتمكن القضاء الليبي من محاكمتهم والقصاص العادل منهم بما يكفل رد الاعتبار لكافة أبناء المؤسسة العسكرية وصولا إلى كشف الحقيقة التي غابت طيلة السنوات الماضية.

كما طالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان منفصل عن توجيه حفتر، الاثنين، بالقصاص العادل من قتلة اللواء عبد الفتاح يونس، مشيرة إلى عملية قتله والتمثيل بجسده تمت على يد لجنة تحقيق شكلها المجلس الانتقالي الليبي.

ووصفت القيادة اللواء الذي اغتيل ورفيقيه العقيد محمد خميس، والمقدم ناصر مذكور، يوم 28 يوليو 2011، أنه كان مثلا للانضباطية والقيادة وحُسن التصرف والأخلاق العالية.

وأوضحت أن يونس استدعي من قبل المجلس الانتقالي للتحقيق معه في قضية واهية لغرض استدراجه والنيل منه هو ورفيقيه، حيث كان موجودا في ذلك الوقت في غرفة عمليات الجيش في إجدابيا.

وقالت القيادة: "قام بتسليم نفسه إلى لجنة التحقيق طواعية، إلا أن هؤلاء لا أخلاق لهم، حيث قاموا بأخذه إلى معسكرهم والنيل منه وقتله والتمثيل به وحرقه وفقع عينيه، وهي دلالة واضحة على التغول والتوحش وانعدام الضمير والأخلاق، وهذه التصرفات البشعة ليست من سمات ديننا الحنيف"، بحسب ما جاء في نص البيان.

وقتل عبد الفتاح يونس الذي قاد القوات الخاصة في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في الـ28 يوليو 2011، بعدما قام مسؤولون في المجلس الانتقالي باستدعائه من الخطوط الأمامية للمثول أمام لجنة تحقيق في سير العمليات العسكرية، وألقت مجموعة مسلحة القبض عليه مع اثنين من حراسه وقتلته وهو في طريقه إلى مدينة بنغازي وأحرقت جثته.