قال السياسي العراقي طارق الهاشمي، إن حكومة العراق الجديدة "ستفشل كما فشلت الحكومات السابقة؛ خصوصاً أن المرشّحين هم نفس الوجوه المجرَّبة الفاشلة والفاسدة، والتي ينبغي أن تقدَّم للعدالة وليس إلى مناصب حكومية".

وبيّن الهاشمي، الذي شغل منصب نائب الرئيس العراقي، في تصريح خاص لموقع "الخليج أونلاين"، أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون صعباً؛ "ليس بسبب الانقسام الحادّ ما بين الكتل الفائزة في الانتخابات، والاستقطاب حول الفئوية بعيداً عن الثوابت الوطنية المشتركة فحسب، بل لعجز أي حكومة مستقبلية عن تقديم حلول جذرية للمشاكل والتحديات المتراكمة إثر فشل الحكم على مدى 15 عاماً".

ويمرّ تشكيل الحكومة الجديدة بمخاض عسير؛ إذ تصاعدت الخلافات بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي، وعدد من قادة "الحشد"؛ على خلفيّة اختيار "الكتلة الكبرى" المؤهَّلة لتشكيلها، في حين يُرجّح مراقبون أن تتحوّل هذه الخلافات إلى نزاع تُستخدم فيه قوات "الحشد" كأداة بالصراع.

وكانت كيانات سياسية في العراق توصّلت إلى اتفاق لتشكيل كتلة غالبية بالبرلمان المنتخب حديثاً، ما يجعلها قادرة على تشكيل حكومة جديدة. وتضمّ الكتلة التي أُعلنت الأحد، 16 كياناً سياسياً، منها تحالف "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وائتلاف "النصر" بقيادة العبادي.

وفشلت أوّل جلسة للبرلمان الذي انتُخب في مايو، في اختيار رئيس له، الاثنين، في ظل أزمات متصاعدة ما بين الأحزاب وتدخّلات من إيران وأمريكا، في محاولة لإنهاء هذا الصراع.

وفي ظل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يزداد سوءاً في العراق، يؤكّد طارق الهاشمي أنه "لا مفرّ من الدعوة لمؤتمر وطني شامل على عجل يُعقد برعاية أطراف دولية نزيهة وفاعلة؛ لمراجعة تجربة العملية السياسية على مدى 15 عاماً، ومن ثم الاتّفاق على شكل الحكم وطريقة إدارة العراق مستقبلاً".

وبيّن أن سيادة العراق "باتت مجروحة، والقرار السياسي مختطف، ولن تتشكّل الحكومة المقبلة دون تفاهمات إيرانية أمريكية".

احتجاجات البصرة 

وفي ظل المعارك بين الأحزاب السياسية في العراق، اندلعت احتجاجات شعبية واسعة في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، منذ 8 يوليو الماضي؛ للمطالبة بتوفير الخدمات، أبرزها الماء والكهرباء، وقُتل فيها 9 متظاهرين وجُرح أكثر من 100 آخرين.

وقال الهاشمي: إن "الأهالي يطالبون بأبسط الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، ومحاربة الفساد الحكومي، ومكافحة البطالة بين السكان"، ويأتي ذلك بعد سنوات من "حكم الأحزاب الموالية لإيران في عموم البلاد ومحافظات الجنوب خصوصاً".

وبيّن أن العنف ضد المتظاهرين "دليل عجز جديد يُضاف إلى الفشل الحكومي في إيجاد حلول ناجعة للمشاكل العالقة. لا سيما ما يتعلّق بنقص الخدمات".

وهذه "ليست الحادثة الأولى؛ فقد سنّت حكومة المخلوع نوري المالكي سنّة سيئة عندما واجهت مظاهرات ساحة التحرير، في فبراير 2011، السلمية بالحديد والنار، وقتلت وجرحت العديد من المتظاهرين"، وفق ما ذكر الهاشمي.

وشدّد السياسي العراقي على أنه "من حق الناس التظاهر والانتفاض على الفساد والظلم والفشل في التوزيع العادل للثروات".

وأوضح أنه بدلاً من "استخدام القوة كان على الحكومة -كما هو في الأنظمة الديمقراطية- الإقرار بالفشل والاعتذار من الشعب والاستقالة. ولأن من يحكم لا يملك مثل هذه الشجاعة لذا نراه يستأسد على متظاهرين عزل، وهذا ما حصل ويحصل دائماً".

ومنذ نحو أسبوعين، بدأت المستشفيات في البصرة تستقبل حالات تسمّم من جراء تلوّث المياه، تجاوزت حتى اليوم 20 ألف مصاب؛ ما أدّى إلى رفع سكان البصرة من وتيرة احتجاجاتهم، لتتحوّل إلى اشتباكات مع قوات الأمن التي تعامل المحتجّين بالقوة؛ وهو ما تسبّب بمقتل 6 محتجّين، فضلاً عن عشرات الجرحى.