وأكد الشرع أن المساحة الزراعية المرخصة عضويا عام 2014بلغت نحو 4400 هكتار، تنتج أكثر من 60 صنفاً مثل التمور والخيار والخس والطماطم والفلفل وغيرها.

وأوضح أن هذه المنتجات متوافرة في الأسواق وبما يتناسب مع المعايير الدولية، لافتاً إلى أن من السهولة تمييز المنتجات العضوية الإماراتية من خلال الشعار الوطني " عضوي" للمنتجات العضوية الذي تحمله هذه المنتجات.

جاء ذلك على هامش ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الوزارة لمفتشي الأغذية ببلدية أم القيوين، حول " آلية التفتيش على المنتجات العضوية المعروضة في منافذ البيع وطبقا للقانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، بشأن المدخلات والمنتجات العضوية".

هدفت الورشة إلى تعريف المفتشين بالتشريعات الخاصة بالمنتجات العضوية وآلية تطبيقها، إضافة إلى الوثائق الواجب التحقق منها والشروط الخاصة بعرض المنتجات العضوية في منافذ البيع.

كما تضمنت الورشة تدريبا عمليا للمفتشين في أحد منافذ البيع ضمن إمارة أم القيوين لتطبيق إجراءات التفتيش على المنتجات العضوية وآلية عرضها.

وأكد المهندس الشرع أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير قطاع الزراعة العضوية من حيث وضع تشريعات وطنية خاصة بالمنتجات العضوية، سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا وبما يتوافق مع التشريعات الدولية.

 وأشار الى أن التشريعات الوطنية تشمل إصدار قانون اتحادي رقم 5 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن المدخلات والمنتجات العضوية، إضافة إلى اعتماد شعار وطني "عضوي" خاص بالمنتجات العضوية والذي يهدف إلى مساعدة المستهلكين على تمييز المنتجات العضوية عن غيرها.