العمل في المغرب على إخراج دليل للتعامل مع الاحتجاجات، على خلفية الانتقادات الحادة حول تعامل السلطات الأمنية مع الاحتجاجات الأخيرة، في الوقت الذي يرتقب فيه أن يصادق البرلمان على تعديلات القانون الجنائي حيث سيتم اجراء تسجيل سمعي وبصري للاستجوابات وإخضاع المشتبه بهم إلى فحص طبي. 

 وتضع كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اللمسات الأخيرة لإخراج الدليل، بما يحترم القانون، كما يرتقب أن يصادق البرلمان، خلال دورة أكتوبر المقبلة، على تعديلات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المرتبطة بتنزيل الدستور وميثاق إصلاح منظومة العدالة. 

 ويعتبر التسجيل السمعي البصري لاستجوابات المشتبه بهم؛ وهو أحد المطالب التي كانت تنادي بها الحركة الحقوقية للتصدي للتعذيب الذي يمكن أن يطالهم داخل المخافر.كما يلزم المشروع الحكومي على إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية إلى فحص طبي، بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضاً أو علامات أو آثاراً تستدعي ذلك، مع التشديد على اتصال محامٍ بالشخص المودع تحت الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه، وبدون ترخيص من النيابة العامة. 

 وفي هذا الصدد، سيصبح من الممكن حضور المحامي إلى عملية الاستماع إلى المشتبه في ارتكابه جناية أو جنحة، إذا لم يكن موضوعاً تحت الحراسة النظرية. كما أشارت التعديلات إلى “إمكانية حضور المحامي عند الاستماع من طرف الضابطة القضائية، سواء كان محتفظاً به تحت المراقبة أو غير محتفظ به”.