أصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط المصرية، الثلاثاء، أحكاماً وصل بعضها للمؤبد بحق 70 مدنياً، في قضية مرتبطة بفض اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والمعروف باعتصام "رابعة" صيف 2013.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، خالد الكومي، قوله: إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب) قضت بالسجن المؤبد بحق 39 متهماً (حضورياً)، في قضية اقتحام مقار شرطية وكنسية وحكومية بمحافظة المنيا (وسط)".

وأضاف، أن "المحكمة ذاتها عاقبت 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، إضافة إلى السجن 7 سنوات بحق 17، والسجن 10 سنوات بحق 11 آخرين، وجميعها أحكام حضورية".

وتابع الكومي، أن "المحكمة برأت 21 متهماً آخرين في القضية، لعدم كفاية الأدلة ضدهم".

وتعود القضية إلى 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض قوات من الجيش والشرطة اعتصامي أنصار مرسي، بميداني "رابعة العدوية" (شرق القاهرة) و"نهضة مصر" (غربها).

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، بينهم ثمانية من عناصر الشرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر ، بينما تقول منظمات حقوقية محلية ودولية، إن عدد القتلى تجاوز الألف.

وهذه الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة الطعون العسكرية، خلال 60 يوماً عقب التصديق عليها.

وخلال عامي 2015 و2017 أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً غيابية وصلت إلى المؤبد، بحق المتهمين في القضية، قبل أن يتم القبض عليهم وإعادة محاكمتهم، مطلع العام الجاري.

وينص القانون في مصر على إعادة محاكمة من صدر بحقه حكم غيابي في حال سلم نفسه للجهات المختصة أو تم القبض عليه.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء العسكري في مارس 2015، بتهم ينفونها، وهي: "ارتكاب أعمال عنف وشغب والتحريض على التظاهر، وتخريب منشآت عامة ودور عبادة بمحافظة المنيا".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أصدر عام 2014 قراراً بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها".

وتشكل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد أبرز المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، لعدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، فيما لا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.

يشار إلى أن رفض محاكمة المدنيين عسكرياً كانت ضمن المطالب الثورية التي نادت بها ثورة يناير 2011.