قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن “المواطن الأردني معه كل الحق ولن أقبل أن يعاني الأردنيون”.

جاء ذلك خلال لقائه في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، اليوم الإثنين، عددا من مدراء وسائل الإعلام الرسمية ورؤساء تحرير صحف يومية ونقيب الصحافيين وكتّابا صحافيين.

ووفق ما أورده الديوان الملكي، في بيان، فقد أعرب الملك عبد الله “عن فخره بما شاهده من تعبير حضاري من الشباب الأردني في الأيام الماضية، والتي تعكس حرصهم على تحقيق مستقبل أفضل لهم”.

وشهد الأردن خلال الأيام الخمسة الماضية احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة هاني الملقي التي استقالت اليوم، في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.‎‎

ومضى الملك عبد الله قائلا إنه يقف دائما إلى جانب شعبه، ويقدر حجم الضغوطات المعيشية التي تواجه المواطن. وشدد على ضرورة أن “تتبنى مؤسسات الدولة أسلوبا جديدا يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية لخدمة الوطن”.

وقال إن “الوضع الصعب الذي يمر به الأردن يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية، وإذا أردنا أن نسير إلى الأمام كأردنيين فلابد أن نتعامل مع التحديات التي أمامنا بطريقة جديدة بعيدا عن الأسلوب التقليدي”.

ولفت إلى أن الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من “انقطاع الغاز المصري، الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة، والكلف الإضافية والكبيرة لتأمين الحدود”. وأضاف أن هذه الأوضاع هي “السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه (…) ويجب أن نعترف أنه كان هناك تقصير وتراخي لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وهذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تمت إقالة مسؤولين وحكومات بسببه”.

وتابع “اضطررت في الفترة الماضية أن أعمل عمل الحكومة، وهذا ليس دوري، أنا دوري أن أكون ضامنا للدستور، وضامنا للتوازن بين السلطات. على كل سلطة ومسؤول أن يكونوا على قدر المسؤولية، والذي لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك”.

وقال العاهل الأردني إنه وجه أكثر من مرة وعمل جاهدا للوصول إلى حكومات نيابية، “إلا أن هذا لم يتحقق بسبب ضعف أداء الأحزاب”. ومضى قائلا إن “الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي”.

واعتبر أن الأردن “يقف اليوم أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول”.

وأردف أن “المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة لعبء استضافة اللاجئين السوريين.. هناك تقصير من العالم”.

وبشأن مشروع قانون الضريبة، الذي أثار جدلا واحتجاجات واسعة في المملكة، قال الملك إن “مشروع القانون جدلي، ولا بد من إطلاق حوار حوله”. وشدد على أن الحكومة “كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل”.

وتابع أن “المواطنين عندما يدفعون الضريبة، يجب أن يشعروا أنها ستنعكس على تحسين الخدمات المقدمة لهم من مدارس أو مستشفيات أو نقل”. وأضاف أن “حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى والعمل على تشجيع الاستثمار يجب أن يكون من أولويات المسؤولين”.

وأعرب ملك الأردن عن تقديره للأجهزة الأمنية في “تعاملها الحضاري مع المتظاهرين في المملكة”.

ويشهد الأردن، منذ الأربعاء الماضي، احتجاجات دعت إليها النقابات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وسياسة الحكومة الأردنية حول رفع الأسعار. وقد استجاب الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، لمطالب المتظاهرين بإقالة حكومة الملقي وتعيين رئيس الوزراء الجديد عمر الرزاز.