طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الإمارات بالإفراج عن الناشط أحمد منصور وإلغاء حكم حبسه "بلا شرط"، كما طالب المسؤول الأوروبي أبوظبي بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي قضت قبل نحو أسبوع بسجن الناشط الحقوقي عشر سنوات بعد أن أدانته بالتشهير بالإمارات عبر موقع التواصل الاجتماعي، وغرمته مبلغ مليون درهم إماراتي. 

واعتقل منصور في العشرين من مارس 2017 بعد أن اتهمته سلطات الأمن "بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة"، على حد زعمها.

لكن منظمات حقوقية تقول إن أحمد منصور معتقل لأنه مارس حقه في التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان حكم السجن على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور بأنه "ضربة قاسية لحرية التعبير".

ونوهت المنظمة بالناشط الحقوقي قائلة إن أحمد منصور "من الأصوات النادرة التي تنتقد علنا في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وطالبت منظمات حقوقية دولية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الإماراتي، واعتبرت اعتقاله هجوما مباشرا على المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

وكان أحمد منصور عبّر عن دعم مواطنه الناشط الحقوقي أسامة النجار عندما رفضت السلطات الإماراتية الإفراج عنه بعد أن قضى فترة عقوبته بالسجن ثلاث سنوات حين أدين على خلفية تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن الانتهاكات الحقوقية في بلاده.

وظل منصور معتقلا في زنزانة انفرادية، وتشير منظمة العفو الدولية إلى أنه تعرض لاعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل.

وبحسب تقارير حقوقية، فإن منصور قبل اعتقاله تعرض لحملة ترهيب وتحرش واعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية ومن أنصارها.

وكانت السلطات في الإمارات وضعت منصور تحت المراقبة الإلكترونية منذ عام 2011 بعد توقيفه على خلفية دعواته للإصلاح في البلاد في خضم موجة الربيع العربي.

وتوج منصور في 2015 بجائزة "مارتين إينالز" السويسرية المرموقة التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك تكريما لنشاطه الحقوقي في بلاده.

ووصفت الهيئة المانحة لتلك الجائزة أحمد منصور بأنه واحد من الأصوات القليلة في الإمارات التي تقيم بشكل مستقل وذي مصداقية أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.

ويقضي العشرات من الناشطين والمثقفين الإماراتيين خلف القضبان منذ عام 2012 في حملة منظمة شنها جهاز الأمن على الناشطين السلميين إثر توقيع عريضة الثالث من مارس 2011 التي وجهوها لرئيس الدولة تطالب بتعزيز استقلال القضاء وتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان).