كشف تحقيق للجزيرة بث ضمن برنامج "ما خفي أعظم" أن خلية قرصنة وكالة الأنباء القطرية "قنا" في 24 مايو 2017 عملت من داخل وزارة سيادية في العاصمة السعودية الرياض، وأن تلك الخلية هي التي نشرت الخبر المفبرك المنسوب إلى أمير دولة قطر.
ومثّل اختراق وكالة الأنباء القطرية ونشر تصريحات مفبركة منسوبة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشرارة الأولى لأكبر وأعمق أزمة في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد حصل التحقيق على بيانات مفصلة للأجهزة التي استخدمتها خلية القرصنة السعودية في عملية الاختراق.
وزعمت التحقيقات أن شركة وهمية تابعة للإمارات عملت من أذربيجان تواصلت مع ثلاث شركات تركية تقدم خدمات في كشف الثغرات وتأمين المواقع الإلكترونية، وطلبت منهم فحص قائمة مواقع، منها موقع وكالة الأنباء القطرية لكشف الثغرات الأمنية فيها بهدف توفير حلول لحماية هذه المواقع.
وفور الحصول على البيانات نهاية عام 2016 أنهت الشركة الإماراتية عملها في أذربيجان، وسلمت معلومات الثغرة لفريق الاختراق السعودي.
وتزامنا مع عملية الاختراق كشف فريق تقني من معهد قطر للحوسبة أن دول الحصار أنشأت نحو 187 حسابا جديدا على تويتر خلال يوم الاختراق أو قبله بعدة أيام، كما سبق الاختراقَ إطلاقُ عدة هشتاغات تهاجم قطر.
وقال الكاتب والإعلامي القطري عبد العزيز آل إسحاق إن تحقيق الجزيرة "ماخفي أعظم" عن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، أثبت أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عندما زار قطر قبل الحصار كان على علم بوجود مؤامرة يخطط لها ضد قطر.
وأضاف آل إسحاق أن تصرف السعودية يعيد إلى الأذهان المحاولة الانقلابية في قطر عام 1996.
ومن جهته، قال يوسف المالكي، مدير وكالة الأنباء القطرية: "قمت بالاتصال بزملائي مدراء الوكالات في السعودية والإمارات لإعلامهم باختراق قنا، ولم أتلق منهم أي رد".
وتابع المالكي: "وكالة أنباء البحرين لم تنشر في البداية التصريحات المفبركة والمنسوبة لسمو الأمير، لكن مدير الوكالة دفع الثمن بإبعاده عن منصبه".
في حين قال مدير الشؤون الفنية في وكالة الأنباء القطرية، خالد المطوع: إنني "سألت زملائي المسؤولين بدول الحصار عن أسباب نشر الأخبار المفبركة مع أنهم يعلمون بأن الوكالة القطرية تمت قرصنتها، لكن لم أجد منهم أي جواب".
وبين علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، أن "كل دول الحصار تعرف أن تحقيقاتنا صحيحة، وأن جريمتهم كاملة الأركان وتدينهم".
وقالت "الجزيرة" إنها حصلت على بيانات وعناوين أجهزة استخدمت في عملية اختراق وكالة "قنا".
وقال النائب العام: "شكلنا لجنة لإحصاء خسائرنا من قرصنة قنا، وما ترتب عليها من حصار قطر، ومطالبنا ستكون بالمليارات، وعلى المتسبب في الأزمة أن يدفعها".
