أعلن مسؤول أميركي رفيع أن على السودان "انهاء جميع العلاقات التجارية" مع كوريا الشمالية قبل بدء أي مفاوضات لرفع الخرطوم عن اللائحة الأميركية السوداء "للإرهاب".

ورفعت واشنطن في تشرين أكتوبر حظرا تجاريا فرضته منذ عقود على الخرطوم لكنها أبقت عليها في لائحة "الدول الراعية للإرهاب" والتي يرى مسؤولون سودانيون أنها تثير مخاوف المصارف الدولية من التعامل مع البنوك السودانية وبالتالي تعرقل انتعاش الدولة الافريقية اقتصاديا.

وسعى المسؤولون السودانيون لرفع الخرطوم عن اللائحة السوداء التي تضم كذلك كوريا الشمالية وسوريا وإيران، في وقت يحاولون التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الديون والخسائر في العائدات النفطية.

لكن واشنطن تصر على ضرورة تقديم الخرطوم أدلة تثبت بأنها قطعت علاقاتها مع بيونغ يانغ المسلحة نوويا والتي أثارت غضب المجتمع الدولي العام الماضي عبر اجرائها سلسلة من الاختبارات النووية والصاروخية.

وتضغط الولايات المتحدة على الخرطوم كذلك لتحسين سجلها في حقوق الإنسان والحرية الدينية وغيرها من الملفات الحقوقية قبل انتقال مفاوضاتها مع الخرطوم إلى المرحلة التالية.

وقال مسؤول أميركي رفيع مطلع على المفاوضات بين واشنطن والخرطوم لوكالة فرانس برس "الأهم هو انهاء جميع العلاقات التجارية مع كوريا الشمالية".

وأكد "هناك الكثير من الادلة التي يجب تقديمها لنا لإثبات بأن التعاملات التجارية توقفت".

وأضاف "لا تعاملات بعد الآن، نقطة على السطر. أعطونا الدليل أنكم أوقفتم ذلك فعليا. هذا ما يجب أن يقوموا به".

من جهتها، تصر الخرطوم على أنها ملتزمة باحترام جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بحق كوريا الشمالية.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان الأحد "عدم وجود أي تعاملات له مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سواء كانت في القطاعات المشمولة بالعقوبات أو أي قطاعات أخرى".

وفرضت واشنطن عقوبات على السودان في 1997 للاشتباه بدعمه مجموعات إسلامية مسلحة. وكان مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عاش في السودان بين الأعوام 1992 و1996.

وبعد عقود من التوتر الدبلوماسي، تحسنت العلاقات بين واشنطن والخرطوم في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ما أثمر عن رفع خلفه دونالد ترامب للعقوبات العام الماضي.

وتعرض الاقتصاد السوداني بالمجمل إلى ضربة قاسية بعدما انفصل الجنوب عن الشمال في 2011 آخذا معه نحو 75 بالمئة من عائدات النفط السوداني. 

ومع بلوغ الدين الأجنبي أكثر من 50 مليار دولار وهبوط الجنيه السوداني مقابل الدولار اثر النقص الحاد في العملة الأجنبية، لم يتحقق الانتعاش الاقتصادي السريع الذي انتظره السودان بعد رفع العقوبات.

وقال المسؤول الأميركي "عليهم تحقيق تقدم بشأن القلق المرتبط بلائحة الدول الراعية للإرهاب لإفساح الطريق من أجل (التعامل مع) جميع المشاكل المالية وتلك المتعلقة بالديون التي يواجهونها".

وقال المسؤول إن رفع العقوبات يمكن المصارف السودانية حاليا من إقامة علاقات مصرفية مع الولايات المتحدة.

لكنه أوضح أن المصارف الأميركية ستقرر من جهتها ما إذا كانت ستتعامل مع البنوك السودانية بناء على معطيات من بينها إن كانت السودان لا تزال على لائحة الدول الراعية للإرهاب، أو مدى فعالية الخرطوم في منع غسيل الأموال.

وأضاف "لكن بإمكاني القول إن الباب مفتوح الآن. هناك فرصة لإعادة العلاقات المصرفية".