أعتقد أنه قد آن الأوان لمجلس المرور الاتحادي لإعادة النظر في أسلوب تحرير وتحصيل المخالفات المرورية بعد كل هذه الأعوام من تجربة ترحيل سدادها حتى انتهاء ملكية السيارة على الرغم من وجد نصوص قانونية تحدد فترة السداد بثلاثين يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.

 

لهذه التجربة في السداد الكثير من السلبيات، في مقدمتها تراكمها بصورة يعجز معها المخالف عن السداد، ويتخلف عن تجديد ملكية سيارته بانتظار تقسيط المخالفة أو إجراء تخفيضات عليها، كما دأبت بعض إدارات المرور في الدولة بين الحين والآخر، وبالذات مع اقتراب مناسبات وطنية وفترات الأعياد. 

كما أن ترحيل سداد المخالفات لا يردع مرتكبيها، ويحول دون ارتكابهم لذات المخالفة في اليوم نفسه أو الأيام التالية إن لم تكن في الساعات التالية على ارتكابها، وبالذات مخالفات السرعة المحددة التي ترصدها الرادارات المنتشرة والتي نكاد نسجل رقماً عالمياً في كثرتها وبصورة لا نكاد نلمسها في مجتمعات أخرى وبالذات في أوروبا والولايات المتحدة مع تجذر ثقافة احترام القوانين والالتزام بالسرعات المحددة، حيث لا تجد من يتجرأ على القيادة بسرعة تصل لمئتي كيلومتر في الساعة داخل المدينة أو حتى في الطرق الخارجية كما يحدث عندنا، فالمخالفة والعقوبة الفورية الحضورية وسيلة ردع أكثر فعالية من المخالفات الغيابية وترحيل سداد الغرامات المترتبة عليها.

كما أن توسع إدارات المرور في الاعتماد على الكاميرات، واختفاء الدوريات المرورية ورجل المرور من شوارعنا شجع الكثيرين ممن لا يلتزمون بالأنظمة والقوانين علي التمادي في مخالفتهم، والدليل حجم الأدب الجم والالتزام الذي ينزل على أمثال هؤلاء السائقين بمجرد رصد سيارة شرطة ولو من بعيد. وما أن تختفي عن أنظارهم الدورية حتى تجدهم يتجاوزون من كتف الطريق وينحرفون بمركباتهم وغير ذلك من المخالفات.

ولعل أحد المشاهد الصارخة جراء غياب دوريات الشرطة المرورية، تجرؤ سائقي سيارات خاصة وحافلات صغيرة على تحميل الركاب بطريقة غير مشروعة ومن أماكن في قلب العاصمة مع علم المخالفين بالعقوبات الباهظة المترتبة على هذه المخالفة والتي تصل إلى 3000 درهم غرامة مالية، وحجز المركبة لـ 30 يوماً، و24 نقطة مرورية حسب قانون السير والمرور الاتحادي. ولأن كل تجربة رهن نتائجها وما تقود إليه وتسفر عنه، فإننا نتمنى من المجلس إعادة النظر وحسم الأمر بين المخالفة حضورياً أو غيابياً.