أصدر نائب حاكم دبي وزير المالية حمدان بن راشد آل مكتوم، التعميم المالي رقم 1 لسنة 2018 بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019، والتي تمثل السنة الثالثة ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017 – 2021، وحدد التعميم تاريخ 19 أبريل 2018 كآخر موعد لتقديم مشروع الميزانية إلى وزارة المالية.

ويأتي إصدار التعميم المالي رقم 1 لسنة 2018م في إطار الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومهامها لناحية تعزيز التخطيط المالي للحكومة، ورفع كفاءة وتنفيذ الميزانية، إلى جانب إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية.

وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على التزام الوزارة بمهامها واستراتيجيتها في وضع وتطبيق السياسات المالية الفاعلة لتحقيق التطوير والاستدامة وضمان سلامة النظام المالي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. 

وقال: "تواصل وزارة المالية سعيها لترجمة التوجهات الحكومية والرؤى الرشيدة لقيادة دولة الإمارات إلى إنجازات تنهض بمسيرة التنمية المستدامة، حيث تلتزم الوزارة بدورها في إدارة الموارد المالية وتعمل بكافة إداراتها وأقسامها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموكلة إليها ورفد الجهود الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في إرساء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة."

وأضاف وزير المالية: "شكلت توجيهات رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، خارطة طريق وأسساً راسخة للعمل الحكومي، تقود مسيرة دولة الإمارات نحو النهضة الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف مئوية الإمارات في أن تحتل الدولة المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، وأن تكون من أفضل حكومات العالم، عبر بناء اقتصاد مستدام، والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالمياً."

وشدد على أن "إعداد مشروع الميزانية للسنوات الخمس 2017 – 2021  للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، جاء انسجاماً مع رؤية الامارات 2021، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (168 /7و/6) لسنة 2015، والذي أقر تمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات ابتداءً من خطة ميزانية السنوات 2017 – 2021، مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط".

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، يستند مشروع الميزانية العامة للاتحاد إلى القواعد والضوابط التي يحددها نظام دليل الاجراءات المالية الموحد، ومبادئ نظام الميزانية الصفرية، من خلال إعادة احتساب تكلفة الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجهات الحكومية للوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة بدون إسراف، وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات المشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وكذلك بينها وبين الجهات الأخرى والقطاع الخاص، على أن يشمل ذلك تعريف الأنشطة والخدمات المتعلقة بالأهداف المتفق عليها، وبيان أهميتها وتحليل التكلفة بالتفصيل، فضلاً عن وضع الأولويات بناء على مبدأ تحليل التكلفة والفوائد وترتيب ذلك حسب مساهمتها في تحقيق الأهداف.

ويستند إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019م إلى جملة من الأسس تقوم بمجملها على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في: إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات، وترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات دون التأثير على قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة، وإعداد ميزانية تنموية تهدف إلى تشجيع الإنفاق الاستثماري ذو الطابع الإنتاجي، بالإضافة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وفقاً لافضل الممارسات العالمية، واستخدام أحدث النظم الالكترونية لإعداد مشروع الميزانية.

وقال الشيخ حمدان بن راشد: "لقد أثمر التزام وزارة المالية بأفضل الممارسات العالمية في إعداد وتنفيذ الميزانية تحقيق نتائج رائدة على مختلف المستويات، الأمر الذي ساهم في حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالمياً في 11 مؤشر من مؤشرات التنافسية العالمية ضمن 6 تقارير للتنافسية لعامي 2017 و2018، حيث تندرج مجمل هذه المؤشرات في مشروع تحدي رقم واحد لدورة عام 2017، الذي تتبناه حكومة دولة الامارات، ويقع ضمن مبادرات وزارة المالية لتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المحافل العالمية".

ونوه إلى أن "إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2019م يضع في أولوياته تحقيق التوجيه الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها، للوصول إلى أعلى درجات الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع مقابل الانفاق الحكومي، وضمان أعلى مستويات الشفافية فيما يتعلق بالأسباب وآثارها، وتخصيص الموارد بصورة أفضل تحقق الاستدامة، وبما يخدم المواطنين والمقيمين في الدولة ويوفر لهم أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية".

وشدد وزير المالية على ضرورة التزام الجهات الحكومية في إعداد مشروع الميزانية طبقاً لمبادئ نظام الميزانية الصفرية بالضوابط والقواعد الموضحة بالتعميم المالي، والاسترشاد بنظام دليل الإجراءات المالية الموحد، والنماذج والجداول المرفقة بمشروع الميزانية، شاملة للقواعد والإجراءات التنظيمية.

وكانت وزارة المالية قد عقدت مجموعة من اللقاءات المفتوحة مع المختصين بالجهات الاتحادية، ووفرت لهم كافة البيانات التي يمكن الاسترشاد بها على موقعها الالكتروني، كما أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني والمهني، والرد على كافة الاستفسارات الواردة من الجهات الاتحادية، إذ أنشأت الوزارة مركز الاتصال الموحد للتواصل على رقم الهاتف: (600533336)، إلى جانب إمكانية التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].

وتلتزم وزارة المالية بمواصلة توفير التدريب لكافة الجهات الاتحادية على إجراءات تحديث مشروع الميزانية بواسطة الفنيين المختصين بالوزارة، كما أنها على استعداد تام لتلقي واستقبال كافة المقترحات والأفكار التطويرية التي ترد من الجهات الاتحادية لأخذها بعين الاعتبار خلال قيام الوزارة بالمشروعات التطويرية للأنظمة الالكترونية المالية، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء المالي الحكومي وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحسين آليات التخطيط المالي للميزانية وفق رؤية الوزارة.