فند مركز حقوقي ادعاءات جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، بعدم وجود «أزمة إنسانية» في قطاع غزة، وحذر من خطورة الأوضاع القائمة على الأرض، التي طالت الأوضاع البيئية والصحية وتهدد بانهيارها بموازاة الانهيار الاقتصادي.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير جديد نشرته صحيفة "القدس العربي"، تواصل «التدهور المتسارع» للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 11 عاما، وجراء عدم القدرة على تجاوز حالة الانقسام. 

وقال إن ذلك ألقى بظلاله على مستوى الخدمات الأساسية، وفاقم من مشكلات الفقر والبطالة، والصحة والبيئة، ما يهدد أوجه الحياة كافة.

واستند التقرير إلى التحذير الأخير الذي أطلقته بلديات قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي، التي أعلنت فيه عن تقليص خدماتها الرئيسة بنسبة 50%، وهو ما يقدم مؤشراً على المنحى الذي تتجه إليه الأوضاع.

وكانت بلديات القطاع قد أعلنت اضطرارها لإغلاق البحر بالكامل أمام مرتاديه، بسبب الأوضاع التي تدفعها إلى ضخ مياه الصرف الصحي الخام إليه مباشرة، لعدم قدرتها على توفير الوقود اللازم لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في ظل استمرار أزمة الكهرباء، وفي الوقت نفسه توقف المنح والمساعدات الخارجية المتعلقة بالخدمات الأساسية. 

ووفقاً للمعلومات التي أوردها تقرير المركز الحقوقي، فإن بلديات قطاع غزة بدأت فعلياً بتقليص خدماتها منذ يوم السبت الماضي، بنسب تتراوح ما بين 25% إلى 50%، وأن هذه الخدمات سوف تشمل تقليص عمليات جمع القمامة، التي كانت تجمع بشكل يومي في السابق، لتصبح كل أربعة أيام.

وفي حال طبقت هذه الخطوة، فإن أكواما من القمامة ستتكدس في الشوارع، وأمام المنازل وفي مقالب جمعها، في مقابل استمرار أزمة ضخ المياه العادمة دون معالجة إلى البحر. 

وتقدر كميات مياه الصرف الصحي التي يتم ضخها في بحر قطاع غزة بأكثر من 100 الف متر مكعب يومياً، وهو ما جعل نسبة تلوث مياه البحر في قطاع غزة في آخر فحص مخبري قامت به وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة إلى 73% من إجمالي مياه شواطئ القطاع، بالإضافة إلى نقص إمدادات المياه خاصة الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي.

وأكد مركز الميزان أن هذه المعطيات تضع قطاع غزة أمام «خطر جدي»، سوف تطال آثاره الأوضاع البيئية والصحية وتهدد بانهيارها بموازاة الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه القطاع، لافتا إلى أن الأمر يتهدد حياة المواطنين بـ «صورة مباشرة»، ولا سيما الأطفال الأكثر عرضة للتأثر بالتلوث البيئي.

وتطرق التقرير الحقوقي إلى حالة وفاة الطفل محمد السايس (5 سنوات) في يوليو الماضي، جراء تعرضه لمياه البحر الملوثة، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة تبقي الباب مفتوحا أمام سقوط المزيد من الضحايا، مع اقتراب فصل الصيف.

وبالعادة يلجأ سكان غزة للبحر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات عدة، باعتباره المتنفس الوحيد أمام السكان.

وحذر المركز من تجاهل «التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية»، ودعا المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته والتدخل لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة، والناجمة بشكل رئيسي عن الحصار المفروض على السكان للعام الحادي عشر على التوالي، وطالب المجتمع الدولي بـ «التدخل العاجل» لمنع ما اسماه «الانهيار التام». 

كما طالب بتحييد كل القطاعات الإنسانية والخدماتية عن الصراعات السياسية وإنجاز المصالحة وتولي حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها في قطاع غزة.

وأكد أن استمرار «تسييس قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني»، وغياب أي دور فاعل لوقف الانتهاكات ورفع الحصار عن غزة، وعدم لعب دور ضاغط لإتمام المصالحة «انعكست آثاره السلبية بشكل أكثر وضوحاً على المدنيين وأوجه حياتهم كافة».

وجاء التقرير الحقوقي الجديد ليؤكد عدم صدقية التقرير الذي قدمه جهاز «الشاباك» الإسرائيلي، الذي زعم فيه أن الأوضاع في غزة لا تمثل «أزمة إنسانية»، ولا تنذر بقرب وقوع «كارثة»، مخالفا بذلك تحذيرات المؤسسات الدولية والحقوقية، وكذلك موقف قيادة جيش الاحتلال، التي أنذرت بقرب وقوع «انفجار» لسوء وضع المحاصرين في غزة.