أمر النائب العام المصري نبيل صادق بالتحفظ على أموال رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وقال النائب العام في بيان إنه "ثبت استخدامها (الأموال) في ممارسة أنشطة إرهابية"، وجاء التحفظ على أموال أبو الفتوح بعد أكثر من عشرة أيام على اعتقاله بدعوى الإساءة للنظام المصري.
وأوضح النائب العام المصري أن قرار التحفظ على أموال أبو الفتوح (66 عاما) جاء في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة "مع أبو الفتوح وآخرين ممن تم إدراجهم على قوائم الإرهابيين".
وقررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء الماضي إدراج أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهاب بناء على طلب النائب العام، وجاء قرار الإدراج بعد أقل من أسبوع من توقيف أبو الفتوح وحبسه احتياطيا فور عودته إلى القاهرة من لندن، حيث أجرى خلالها مقابلة مع قناة الجزيرة، انتقد فيها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حبس احتياطي
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بعدما أسندت إليه اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، و"نشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد"، و"الدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة".
وجاء توقيف أبو الفتوح قبل نحو شهر ونصف شهر من الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة نهاية مارس المقبل. وأبو الفتوح بين خمس شخصيات بارزة دعت الشهر الماضي إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، متهمة الرئيس السيسي "بمنع أي منافسة نزيهة".
وكانت أسرة رئيس حزب مصر القوية المعتقل قد استنكرت قبل أيام بيانا لوزارة الداخلية تحدث عن اعتقال ستة مسلحين من مزرعة لأبو الفتوح في وادي النطرقون. وقالت الأسرة في بيان إن أبو الفتوح لا يملك أي مزرعة في منطقة وادي النطرون ولا في غيرها.
وسبق أن أصدرت الداخلية المصرية بيانا عقب اعتقال أبو الفتوح قالت فيه إنه "قيادي إخواني تواصل مع تنظيم الإخوان بالخارج في لندن لتنفيذ مخطط إثارة وعدم استقرار، استغلالا للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة".
