أحدث الأخبار
  • 12:24 . دراسة: أبوظبي الأولى على مستوى العرب المطبعين مع الاحتلال... المزيد
  • 10:29 . "الصحفيين الإماراتية": 75% من الأعضاء لم يدفعوا رسوم تجديد اشتراكاتهم... المزيد
  • 10:27 . الشرطة الألمانية تعتقل 111 شخصا مؤقتا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين... المزيد
  • 09:02 . خمسة تريليونات دولار التحويلات المالية في الدولة خلال عام... المزيد
  • 07:57 . البابا فرنسيس يقترح إجراء دراسة دولية حول جرائم الإبادة في غزة... المزيد
  • 07:28 . تركيا تتسبب بمنع الرئيس الإسرائيلي من حضور قمة المناخ... المزيد
  • 06:48 . وصول أربع قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة... المزيد
  • 06:32 . مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية بـ”حزب الله” في غارة إسرائيلية على بيروت... المزيد
  • 11:31 . إيران تنفي لقاء سفيرها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك... المزيد
  • 11:10 . ماكرون يزور السعودية مطلع ديسمبر المقبل... المزيد
  • 10:52 . التحويلات المالية في الإمارات تبلغ 18.6 تريليون درهم خلال عام... المزيد
  • 10:49 . ولي عهد أبوظبي يزور البرازيل للمشاركة في قمة الـ20... المزيد
  • 10:29 . دراسة: تلوث الهواء يرفع معدلات الإصابة بسرطان الرأس والعنق... المزيد
  • 10:24 . الحوثيون يعلنون مهاجمة "هدف حيوي" بميناء إيلات على البحر الأحمر... المزيد
  • 08:30 . جيش الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة الغربية ويشتبك مع مقاومين... المزيد
  • 08:27 . الإمارات تعلن تطوير أول أداة ChatGPT في العالم للمجتمع الزراعي... المزيد

الشارقة.. 59 شكوى خلال الشهر الأول من تطبيق الضريبة

تعبيرية
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-02-2018


تلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 59 شكوى متعلقة بضريبة القيمة المضافة بالإمارة خلال الشهر الأول من التطبيق، حيث باشرت الدائرة وعلى الفور بمتابعتها من خلال التواصل مع المستهلكين وذلك للاطلاع على تفاصيل الشكاوى وفقاً للإجراءات ومراقبة جميع المنشآت الاقتصادية للتأكد من عدم استغلال تطبيق الضريبة ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. 
حيث تنظم الدائرة حملات مكثفة على أسواق الإمارة ومختلف المنشآت الاقتصادية بغرض نشر الوعي بين التجار والمستهلكين والتأكد من التزامهم بالقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة ولمكافحة كافة مظاهر الغش والتلاعب التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها البعض، وذلك في إطار حرص الدائرة لتنفيذ خطتها الميدانية الشاملة والمنظمة للحملات الرقابية على أسواق الإمارة، والتي يقوم بتنفيذها على مدار العام فريق عمل متخصص من الضباط التجاريين المؤهلين في إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة سلطان عبد الله بن هده السويدي، في بيان صحافي، إن "الدائرة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المختصة على ضبط السوق والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية، ومن خلال تنفيذها لهذه الحملات الرقابية فقد كثفت الدائرة جهودها مؤخراً للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بالقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة، والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من بداية يناير 2018.
كما أكد أنه يجب على جميع المستثمرين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة عدم رفع الأسعار بحجة ضريبة القيمة المضافة وذلك لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والتي قد يترتب عليها مخالفات كبيرة، كما أكد على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات والتصريحات الصادرة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.
ومن جانب آخر قال نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة سالم السويدي، إن "الشكاوى التي تم استلامها في أول يوم عمل هذا العام بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تمثلت في استغلال التجار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر وعدم احتواء الفاتورة على معلومات مهمة مثل (الرقم الضريبي واسم المنشأة والسعر الإجمالي وقيمة الضريبة وغيرها)".
وأوضح أن الدائرة باشرت فور استلام هذا النوع من الشكاوى بتحويل الطلبات الى فرقها الرقابية مع الاثباتات والبيانات المرسلة كالفاتورة أو موضوع الشكوى وذلك بهدف التأكد من رصد هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة.
وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء، التي تعد مرجعاً لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى، وتتيح الدائرة العديد من القنوات لتلقي الشكاوى، حيث تتلقى الدائرة الشكاوى من خلال مركز الشارقة للاتصال على الرقم : 80080000 أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحماية المستهلك في الشارقة : www.shjconsumer.ae هذا وقد قامت الدائرة بالنظر في عدد من الشكاوى المتعلقة بضريبة القيمة المضافة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحلها.
وأشار أن الدائرة مستمرة في جهودها الرقابية وبالتعاون مع مختلف الجهات المختصة في الدولة للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بتطبيق الاشتراطات التي تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب.