قالت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية في بيان مشترك إن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي داس أبسط متطلبات الانتخابات الحرة النزيهة، بخنقه الحريات الأساسية واعتقال المرشحين المحتملين وتوقيف مناصريهم.

وأضافت المنظمات أن "على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود".

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان".

وطالبت المنظمات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بوقف جميع المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، والتركيز على ضمان التحسن في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية.

وقالت المنظمات إن على السلطات المصرية الإفراج فورا عن جميع من اعتقلوا لانضمامهم إلى حملات سياسية أو ذكرهم نية الترشح في الانتخابات. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر في مارس المقبل.

وأورد البيان وقائع الاعتقالات والمضايقات بحق هؤلاء المنافسين للسيسي، ومن بينهم رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوة.

من ناحية أخرى وفي ظل هذا الوضع الحقوقي والسياسي المنتقَد، تقدم محام مصري ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، بعد ظهوره يوم الأحد الماضي على شاشة قناة الجزيرة الفضائية.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن البلاغ اتهم أبو الفتوح بتعمد الإساءة للدولة المصرية ورئيسها ومجلس النواب، كما ادعت أنه تعمد نشر أخبار كاذبة خلال ظهوره على شاشة الجزيرة.