قال نائب رئيس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية، الأربعاء، إن بلاده لن تتساهل في الملاحقة القانونية للدولة المسؤولة عن قرصنة وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأضاف العطية، في تصريحات نقلتها "الجزيرة": "هدف الدعوى القانونية ضد من قرصن وكالة الأنباء القطرية هو التعويض المالي".

من جهة أخرى، قال الوزير القطري "نشكك بمصداقية أي معلومة تقدمها دول الحصار بما في ذلك ما يتعلق بإيران".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد كشفت، يوم 24 يناير الجاري، عن الأسباب الحقيقية لاندلاع الأزمة الخليجية، مؤكدةً مسؤولية الإمارات عن اختراق وكالة الأنباء القطرية بعلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكشفت الصحيفة أن القرصنة على وكالة الأنباء القطرية، التي بدأت بها أزمة الحصار، تمت بعملية إماراتية، وبموافقة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن أزمة الخليج بدأت بسلسلة من الأخبار المزيفة.

وقالت الصحيفة في تقرير مطول لمراسلها في الخليج، ديكلان وولش، إن الأزمة القطرية العالقة مع دول الحصار بقيادة السعودية لا تحلها النقود فقط.

تجدر الإشارة إلى أن أزمة الخليج التي نتج عنها حصار دولة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين، بدأت باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 23 مايو 2017، وفبركة تصريحات لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتكون سبباً في الأزمة.

وعلى إثر الاختراق بدأت الدوحة تحقيقاتها بمشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي)، ونقلت صحف أمريكية بارزة عن مصادر وقوف دولة الإمارات خلف الاختراق.

وقالت دولة قطر عقب ما وصفتها بالجريمة الإلكترونية إنها ستلاحق وتقاضي المسؤولين عن عملية قرصنة الموقع الرسمي للوكالة.