أعلنت الدول الأربع المقاطعة لقطر رفضها لمضمون تقرير للأمم المتحدة وجه إليها انتقادات حقوقية، على خلفية الأزمة الخليجية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن بعثات كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر المعتمدة في جنيف، ونشرته وكالات الدول الأربع الرسمية للأنباء.

واعتبر البيان المشترك أن تقرير البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان (مقرها جنيف)، التابعة للأمم المتحدة، “يعكس انحيازاً واضحاً لأحد أطراف الأزمة السياسية (يقصد قطر)”.

وفي 5 حزيران الماضي، قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وأعربت الدول الأربع، في بيانها، عن استنكارها لما ورد في التقرير من “خلل منهجي تضمن توصيفاً مضللاً للأزمة السياسية، وصولاً إلى ما انتهى إليه من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية”.

وأضافت أن اتهامهما لقطر بدعم الإرهاب هو “أساس الأزمة”.

واعتبرت أن مقاطعتها للدوحة “تندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي”، وأن “هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري”.

وأعربت عن “عدم قبولها لمضمون التقرير، وما وصل إليه من نتائج، حيث تضمن العديد من المزاعم والاتهامات”.

ورأت أن التقرير “يعكس انحيازاً واضحاً لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى ذات الرواية القطرية”.

وأعربت الدول الأربع عن تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” القطرية (مستقلة)، حيث لم تزود المفوضية السامية بعثات الدول الأربع بالتقرير إلا بعد نشره (من جانب اللجنة القطرية) في 8 يناير الجاري.

ودعت المفوضية السامية إلى “معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير، الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.

وأضافت أن “توجيه الدوحة اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية، رغم الجهود الكبيرة والمقدرة (للوساطة) من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة – على المدى المنظور – لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة”.

ولم يصدر رد فوري من الدوحة ولا اللجنة الأممية بشأن بيان الدول الأربع المقاطعة لقطر.

وكانت “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” القطرية كشفت أن التقرير الأممي خلص إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع بحق قطر “ليست مقاطعة دبلوماسية أو اقتصادية، وإنما هي تدابير تعسفية أحادية الجانب تؤثر على حقوق الإنسان، وعلى حياة المواطنين والمقيمين في كل من قطر وهذه الدول”.

وأضاف التقرير أن “هذه الإجراءات لا تفرق بين الحكومة والشعب، وإنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية، وليس لها دوافع قانونية، وترقى إلى مرتبة الحرب الاقتصادية”، وفق اللجنة القطرية.

ودعت اللجنة الحقوقية القطرية الحكومة القطرية إلى سرعة التحرك في المحافل الدولية، من خلال مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية، بشأن “الحصار” المفروض على البلاد من الدول المقاطعة لها.

والأزمة الراهنة هي الأسوأ في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تأسس عام 1981، ويضم كلًا من: السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت وسلطنة عمان.