قالت الرئاسة اليمنية، في بيان، الاثنين، إن ما يجري في عدن "عمل انقلابي" مرفوض، مؤكدة عدم تهاونها مع أية محاولات تمرد "تحت أي غطاء".
جاء ذلك بعد اجتماع استثنائي رأسه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مع مستشاريه وقادة الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي.
وبحث الاجتماع أحداث العنف التي جرت في العاصمة المؤقتة عدن، التي أقدم عليها ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، حيث استهدف معسكرات واقتحم مؤسسات الحكومة المؤقتة.
وأشار البيان، الذي نشر على الموقع الرسمي للرئاسة اليمنية، إلى أن "ما يجري في عدن عمل انقلابي مرفوض، وممارسات غير مسؤولة روعت المواطنين وأشاعت الرعب والخوف لدى الغالبية العظمى من اليمنيين المصطفين خلف الشرعية في معركة استعادة الدولة، وأودت بحياة ضحايا مدنيين وعسكريين".
وتابع أن "تلك الأعمال ليست عفوية، وتضع أكثر من علامة استفهام حول الجهة المستفيدة منها، خاصة مع تصعيد العمليات العسكرية والانتصارات المحققة ضد أذناب إيران ووكلاء مشروعها في اليمن من مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، وفِي المقدمة تعز التي تتهيأ للانتصار على بقايا وفلول التمرد وفك الحصار على أبنائها المطبق منذ ثلاثة أعوام مضت".
وجدد التأكيد أن "القضاء على مشروع إيران في اليمن هو معركة كل اليمنيين المصيرية والوجودية"، مستدركاً أن "اعتبار خطر بقاء هذا المشروع لا يستهدف اليمن وحدها بل الخليج والمنطقة العربية ويهدد السلم العالمي".
ولفت البيان إلى أن "أي حرف لمسار هذه المعركة سيواجه بحزم وقوة، ولن يتم التهاون مع أي محاولات وتحت أي غطاء كانت، حتى تحرير كل شبر في الوطن من سيطرة مليشيا الحوثي الايرانية و من يقف خلفهم".
وشهدت مدينة عدن اليمنية يوماً دامياً بعد اشتباكات بين القوات الموالية للحكومة والانفصاليين الجنوبيين (تدعمهم أبوظبي)، وسط اتهامات من رئيس الوزراء للإمارات بالمسؤولية الكاملة عن الوضع، وإخلاء الأخيرة مسؤوليتها من ذلك.
حيث اتّهم رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الانفصاليين من قوات "الحزام الأمني" التي درّبتها الإمارات بقيادة انقلاب في عدن، داعياً دول التحالف العربي بقيادة السعودية إلى التدخّل "لإنقاذ" الوضع في المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقّتة لها، مؤكّداً أن الإمارات صاحبة القرار هناك.
