تفاعل الكثير من القراء مع ما جاء في هذه الزاوية عبر يومين متتاليين حول قيام العديد من الجهات بفرض رسوم غير واقعية أو منطقية على المتعاملين معها بزعم «تنمية الموارد»، وقدموا صوراً ووقائع عن رسوم غير مبررة تصل لدرجة الفوضى.
رغم هذا التفاعل إلا أن الدوائر المختصة وفي مقدمتها وزارة المالية ودوائر المالية لاذت بالصمت، وحتى الجهة الرقابية المعنية بالمتابعة ونعني دواوين المحاسبة والمراقبة لم تحرك ساكناً حول مشروعية مثل هذه الرسوم سواء في جهات حكومية أو شبه حكومية أو حتى خاصة.
من صور المبالغة في الرسوم التي قدمها القراء فرض بعض الجامعات مبلغ خمسمائة درهم على كل طالب إذا تأخر عن الموعد المحدد لسداد القسط الجامعي. في كل مكان، الطالب تقدم له التسهيلات والمساعدات والأسعار المخفضة، إلا عندنا حيث يعتبر مشروعاً مفتوحاً للاتجار على حسابه. لا اعتقد أن هناك طالباً يقبل بأن ُيحرج أمام أقرانه لتأخره عن سداد الرسوم، ولكن هناك ظروفاً ينبغي وضعها في الاعتبار والحسبان من قبل تلك الجامعات.
نفس الشيء ما تقوم به بعض الدوائر التي تفرض رسوماً على استخراج شهادات إثبات الحالة الاجتماعية، وهي تفرض رسماً بقيمة خمسمائة درهم عن كل شهادة لفئات هي أحوج ما تكون للمساعدة وتقدير ظروفها مثل شهادة «لا يعمل» أو «غير متزوج» أو أرمل أو أرملة. ومما يؤكد إصرار هذه الجهات على جني الرسوم بأية طريقة، أن تلك الشهادات كانت تصدر في السابق معنونة بـ (إلى من يهمه الأمر)، بحيث يمكن لصاحبها تقديمها لأكثر من جهة، ولكنها الآن تصدر للجهة الطالبة فقط، وذلك بعد أن أفتى صاحب النظرية بأن ذلك سيساعد في زيادة الموارد من جهة، ويحد من حالات الطلبات «غير الجادة» من جهة أخرى، وفق تحليلات السيد الخبير الذي لا استبعد أيضاً أنه لم ينس نفسه من فتوى أهم بتخصيص نسبة من تلك العائدات لصالحه، تحت بند تحفيز ورفع الأداء، وهو من أركان الخصخصة والاقتصاد الحر. من دون تفريق بين طالب يعاني، وأرملة أو مطلقة مستحقة للمساعدة وبين صاحب مشروع تجاري يدر عليه الأرباح.
نأمل من وزارة التربية والتعليم التدخل لوقف فوضى الرسوم في الجامعات الخاصة، وكذلك من دوائر المالية والتنمية الاقتصادية لأن الأمر فاق كل حدود.
