نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر ذات صلة، أن البنك المركزي، يخطط لإصدار نسخة من العملة الرقمية شرط ارتباطها بالدينار.
وتوقعت المصادر أن يتم الإصدار العام المقبل، لكنها أكدت في المقابل أن هذا الإجراء لم يقرّ بشكل رسمي، ولم يحصل على موافقة مجلس إدارة المركزي حتى الآن.
وكشفت المصادر أن المركزي بدأ منذ فترة في تجهيز متطلبات المرحلة الثانية من إصدار العملة الرقمية، التي تتضمن تأسيس نظام للمحافظ الإلكترونية، وشراء تقنية "بلوك تشين"، التي تعمل على هيئة نظام سجل إلكتروني لمعالجة وتدوين الصفقات، بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعي التحقق من طرف ثالث.
وبحسب المصادر فإن "إصدار الكويت عملة رقمية خاصة بها، سيحدث تغييرا ثوريا في المعاملات المالية المحلية، إذ ستتيح للعملاء المحليين استخدام العملة الرقمية الكويتية، في شراء الأغراض والحاجيات العادية، وحجز التذاكر، أو حتى اقتناء العقارات بكل سهولة، وغيرها دون حاجة إلى أساليب الدفع التقليدية".
وأوضحت أن المركزي سيخصص حصة من هذه العملة لكل مؤسسة مالية محلية، حسب احتياجاتها، وطلبات عملائها، وأن ذلك سيكون على غرار إدارته لحاجة البنوك من السيولة النقدية.
وأكدت المصادر أن بنك الكويت المركزي، ليس الوحيد خليجياً الذي يخطط لإصدار عملة رقمية خاصة، فقد أبدت كل من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومصرف قطر المركزي، رغبة في إصدار عملة رقمية مماثلة.
وبالنسبة لحجم العملة الرقمية التي تخطط الكويت لتداولها، فقد أوضحت المصادر أنه من حيث المبدأ ستكون الكميات بحسب الحاجة الاقتصادية، ودون تحديد سقف نهائي.
