كشفت تسريبات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية السبت عن قبول قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

وفي تقرير حصري، كشفت الصحيفة الأمريكية، عن إصدار ضابط مخابرات مصري أوامر لـ4 إعلاميين من أجل إقناع المصريين بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس.

وأصدر ضابط المخابرات، أشرف الخولي، لبعض الإعلاميين، تعليمات بالتركيز على أن "مصر يجب أن تظهر كما الدول العربية الأخرى التي تدين قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لها إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي"، بحسب الصحيفة.

وأوردت الصحيفة الأمريكية، أن ضابط المخابرات المصرية تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرَّح الضابط الخولي لهم بأن "مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علناً".

ولكنه قال إن الصراع مع إسرائيل لم يكن في مصلحة مصر الوطنية. وقال للإعلاميين، إنه بدلاً من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.

وطالب الخولي بهذا الأمر أربعة إعلاميين، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها حصلت عليها.

وقالت الصحيفة إن إعلامياً واحداً، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة. وبينت أن الضابط الخولي تحدث أيضاً بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي، وسعيد حساسيان العضو بمجلس البرلمان أيضاً.

وواجه قرار اعتراف ترامب، في الـ6 من ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضاً دولياً واسعاً.

والشهر الماضي، أثار موقف مصر بشأن القدس جدلاً واسعاً حول العالم بعد تمريرها قرار واشنطن في مجلس الأمن بطريقة غير مباشرة، وتمثل ذلك في عدم ذكر اسم واشنطن في القرار الأممي.

ودعا مشروع القرار الذي تقدّمت به مصر "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات"، دون ذكر واشنطن، ما أثار جدلاً بين مؤيّد ومعارض، قبل أن تستخدم الأخيرة حق "الفيتو" في وجه تأييد 14 دولة.

وأقر وزير خارجية مصر، سامح شكري، بأن صياغة مشروع بلاده بمجلس الأمن بشأن القدس دون ذكر واشنطن كانت مقصودة، مشيراً إلى أنها تعود إلى أن "القرار ليس تصادمياً، وليس الهدف منه استعداء أي طرف". كما أكد أن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة "على قدر من التشعّب والعمق".

ولاحقاً، أقرت الأمم المتحدة، بأغلبية 128 صوتاً، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من "قضايا الوضع النهائي، التي يتعيّن حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".