أثارت الرسائل النصية التي أرسلتها معظم شركات التأمين العاملة في الإمارات لعملائها، بضرورة مراجعتها لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على الوثائق السارية بأثر رجعي، حفيظة حملة الوثائق من ناحية، وتسببت في ارتباك شركات التأمين من ناحية أخرى.

وفي الوقت الذي أعرب فيه العملاء من حملة الوثائق عن استيائهم من سلوك شركات التأمين بإرسال رسائل نصية اعتبرها البعض أنها غير قانونية، نظراً لعدم وجوب تعديل وثيقة التأمين بعد صدورها، أكدت جمعية الإمارات للتأمين، بصفتها ممثلاً عن الشركات، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على الوثائق السارية سيحدث إرباكاً لقطاع التأمين المحلي، نظراً للخسائر التي قد تتحملها الشركات من جراء تطبيق الضريبة اعتباراً من أول يناير المقبل.

     

 

وقال محمد مظهر حمادة، رئيس اللجنة الفنية في جمعية الإمارات للتأمين، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة خلال شهر نوفمبر الماضي، لم يجعل هناك فرصة أمام الشركات لتغيير بنود الوثيقة حتى تتضمن الزيادة المقررة، خصوصاً ضرورة موافقة هيئة التأمين على التعديلات المقترحة على الوثيقة، مؤكداً أن الشركات لا تمتلك حق هذا التعديل دون الرجوع إلى الهيئة التنظيمية للقطاع.

وأضاف، أن لجوء الشركات لإرسال رسائل نصية لعملائها تفيد بضرورة تحصيل الضريبة بأثر رجعي جاء في إطار الهروب من خسائر تقدر بأكثر من 700 مليون درهم، قد تتحملها الشركات إذا لم يتم استثناء العقود السارية من ضريبة القيمة المضافة.

زيادة الأعباء

وطالب رئيس اللجنة الفنية في جمعية الإمارات للتأمين، الهيئة الاتحادية للضرائب بإعادة النظر في تحصيل الضريبة على العقود السارية، حتى لا تتحملها الشركات، وتتسبب في ارتباك سوق التأمين وزيادة الأعباء المالية على الشركات التي تعد شركات مساهمة عامة، مؤكداً أن تحصيل مثل هذه المبالغ من أكثر من 5 ملايين عميل من حملة الوثائق يمثل صعوبة بالغة على الشركات، في وقت تعاني من تراجع مستوى الإيرادات العامة.

وأضاف حمادة أن جمعية الإمارات للتأمين تدرك تماماً مدي أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتأثيراتها الإيجابية في الإنفاق على التنمية المستدامة، وعلى مشاريع التطوير التي تنعكس بصورة إيجابية على المواطنين والمقيمين، وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أن شركات التأمين لن تستطيع استيفاء قيمة الضريبة المضافة على الوثائق الصادرة في عام 2017.     

 

وأوضح، أن هناك الملايين من العملاء لا يمكن الرجوع إليهم لتحصيل فروقات الضريبة، وخاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي، وبالتالي فإن تحميل شركات التأمين لهذه الفروقات في حال تطبيق الضريبة بأثر رجعي، سوف يكون له آثار سلبية على تلك الشركات، وعلى مساهميها وعلى نتائجها المالية.