أكد مصرف البحرين المركزي استمرار التزام سعر الصرف الثابت للدينار في مقابل الدولار، لأنه مرتكز أساسي للسياسة النقدية بهدف الحفاظ على عملة مستقرة لدعم الاقتصاد، وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة.

واعتبر أن الاحتفاظ بهذه السياسة النقدية ساعد في تطور الأوضاع الاقتصادية خلال العقود الماضية. وذكّر بأن صندوق النقد الدولي كان أكد في تقويمه السنوي للبحرين، أن اتباع نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأميركي هو المناسب للمملكة.

جاء ذلك رداً على قيام وكالة "ستاندرد أند بورز" بخفض التصنيف الائتماني للبحرين، مشيراً إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد الذي نما بنسبة 3.4 بالمائة في النصف الأول من هذه السنة، مقارنة بنحو 3.2 بالمائة عام 2016. وأفاد بأن القطاع غير النفطي سجل نمواً ملحوظاً في النصف الأول نسبته 4.7 بالمائة مقارنة بنحو 4 بالمائة عام 2016.

وتحقق هذا النمو مع استمرار انخفاض أسعار النفط والعجز في الموازنة، لكنه يعكس المبادرات التي اتخذتها الحكومة في خفض النفقات وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى الإجراءات الأخرى المنظّمة لتحسين البيئة القانونية والأنظمة الخاصة بالنشاطات الاقتصادية، التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال المحلية وجاذبية البحرين للاستثمارات لتصل قيمة التوظيفات الأجنبية المباشرة إلى نحو 695 مليون دولار حتى تشرين الأول/ أكتوبر من هذه السنة، مقارنة بنحو 280 مليوناً عام 2016.

ولفت "المركزي البحريني" إلى أن إيرادات النفط لا تزال تشكل المصدر الرئيس في الموازنة العامة، على رغم تراجع مساهمة النفط في الاقتصاد إلى 20 بالمائة، ما يوفر للاقتصاد دخلاً مستمراً من العملات الأجنبية التي تساعد في تلبية الحاجات من الواردات السلعية وغير السلعية والتحويلات المالية المختلفة إلى الخارج.

ولم يغفل وجود قطاع مالي متطور تتميّز به البحرين، وهو يخضع لبيئة تشريعية ورقابية تطبّق أحدث المعايير الدولية، إذ بلغت نسبة مساهمة القطاع المالي 17.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، كما وصل عدد المؤسسات المالية إلى 393 في تشرين الأول الماضي. وسجلت الودائع في مصارف قطاع التجزئة 45.1 مليار دولار في  أكتوبر، بزيادة 4.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وذكر أن المصارف تتمتع بقاعدة مالية وربحية ممتازتين استناداً إلى نتائج الربع الثالث، إذ وصلت بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي إلى 19.8 بالمائة في سبتمبر الماضي. معتبراً أن هذه المؤشرات تدل على مكانة القطاع المصرفي وتمتعه بسيولة عالية، لتحقيق متطلبات المتعاملين معه من أفراد وشركات.

وشدد المصرف المركزي البحريني على أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد سلامة الأوضاع الاقتصادية، واستقرار المعاملات المالية والمصرفية، وتؤسس لقاعدة اقتصادية في مواجهة كل تلك التحديات، وذلك رغم خفض التصنيف الائتماني.