بحث وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، مع وزير التجارة الخارجية الإكوادوري بابلو كامبانا، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتنمية أطر التعاون التجاري والاستثماري.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تأسيس مرحلة جديدة من التعاون وتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين، وتنشيط الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الحيوية في الإكوادور، ومن أبرزها الزراعة، والمنتجات الغذائية، وقطاع المياه، والطاقة المتجددة، والطيران، والسياحة، وقطاع التعدين.

وقال آل صالح إن منطقة أميركا اللاتينية، تمثل إحدى الوجهات المهمة على خريطة التعاون الاقتصادي لدولة الإمارات، لاسيما في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف أن دولة الإمارات تنظر باهتمام وإيجابية إلى تطوير مستويات التعاون مع الإكوادور، التي تتمتع بموقع متميز في منطقة شمال أميركا اللاتينية.

وأوضح آل صالح أن التبادل التجاري بين البلدين سجل، خلال عام 2016، نحو 55 مليون دولار، مبيناً أن هذا المعدل لا يعكس الإمكانات المتاحة للبلدين، ما يعزز فرص العمل المشترك، وتكثيف الحوار واللقاءات، بهدف زيادة أنشطة التجارة البينية.

واستعرض آل صالح أبرز ملامح تطور اقتصاد دولة الإمارات، وفق «رؤية 2021» ببناء اقتصاد تنافسي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، عبر تعزيز التنوع، وتطوير سياسات اقتصادية داعمة للنمو، والاستثمار في الطاقات البشرية والتعليم والصحة والمجتمع.

ولفت إلى أن الدولة ركزت على تحفيز الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير في العملية التنموية، إذ تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتشجيع المشروعات الإبداعية والريادية، عبر إنشاء صندوق مخصص لرأس المال المخاطر، وتطوير استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة معايير الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأشار إلى أن الإمارات تعد من الدول المهمة عالمياً والأولى عربياً على صعيد الاستثمار، إذ تستثمر الشركات الإماراتية في مختلف بلدان العالم، مؤكداً أن هذا يبرز الحاجة إلى تعريف المستثمرين الإماراتيين بالاقتصاد الإكوادوري، والفرص والقطاعات الواعدة والسياسات الاستثمارية المتبعة ووجود حوافز ومقومات الاستثمار الآمن والمجدي.

من جانبه، قال وزير التجارة الخارجية الإكوادوري، بابلو كامبانا، إن المنجزات الاقتصادية في دولة الإمارات تمثل نموذجاً تنموياً متميزاً ورائداً، معرباً عن اهتمام بلاده بالتعاون مع الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية الثرية في العديد من المجالات، وبناء علاقات شراكة مثمرة على المستويين الحكومي والخاص، تعود بالفائدة على البلدين.

وأكد سعي بلاده إلى ترويج الفرص التجارية والاستثمارية لديها، داعياً الجهات والشركات المهتمة في دولة الإمارات إلى زيارة الإكوادور، والتعرف إلى قطاعاتها ومشروعاتها الواعدة، ومنها صناعات النحاس والألمنيوم وصيانة السفن والموانئ، لاسيما أن هناك تعاوناً قوياً قائماً بين البلدين عن طريق «موانئ دبي العالمية»، التي تطور وتشغل أحد أكبر موانئ الإكوادور، باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار.