قررت وزارة الاقتصاد عدم بيع أي منتج إلكتروني في مراكز البيع الكبرى بالدولة من دون عقد الضمان، واعتبرت أي عملية بيع من دون ضمان لاغية، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن التطبيق الكامل للعقد الموحد للإلكترونيات في الدولة منتصف 2018، على أن تبدأ منافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير المقبل، ويشمل التطبيق اشتراط تسليم المشتري فاتورة باللغة العربية ولغة أخرى تتضمن كل حقوق المستهلك وبيان مواصفات السلعة، وسيتم التطبيق بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووكلاء السلعة والدوائر الاقتصادية، بحسب وزارة الاقتصاد. 

وقال الدكتور هاشم النعيمي في تصريحات صحفية أمس بأبوظبي: «إن تسليم عقد الإلكترونيات باللغة العربية مع السلعة المباعة أصبح إلزامياً بعد قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الماضي ببدء التطبيق وانتهاء الفترات التجريبية». وأضاف النعيمي أن لجنة الإلكترونيات التي تضم كبار موزعي السلعة في الدولة، أكدت التزامها بالتطبيق مطلع 2018 وتوفير العقد باللغة العربية في مختلف منافذ البيع الكبري على أن يشهد النصف الثاني من العام المقبل التطبيق الشامل لكل محال بيع السلعة في السوق المحلية. 

وأوضح النعيمي أن العقد الموحد للإلكترونيات يلزم كل وكيل تجاري، أو موزع بتنفيذ كل الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة، وفقاً للمادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، التي تلزم كل مزود للسلعة بالإصلاح والصيانة وخدمة ما بعد البيع، وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية محددة من ظهور عيب فيها. 

كما يتضمن العقد قواعد بيع المنتجات المبيعة بضمان، ووفقاً لهذه القواعد يجب إعلام المستهلك بشروط الضمان بوضوح قبل إعداد الفاتورة، وإصدار بطاقة ضمان للمستهلك تحوي كل تفاصيل وشروط الضمان، في حين تشكل فاتورة البيع وصفاً موجزاً للمنتج والعلامة التجارية ورقم الطراز مع تذييل بطاقة الضمان والفاتورة بختم البائع. 

وينص العقد على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة وموقعة من البائع مع خلوها من كل الشروط غير المتوافقة مع قوانين الدولة، ومنها إزالة الشرط الخاص بعدم قابلية استبدال أو إرجاع السلعة.