سخرت منظمة العفو الدولية، من تحقيق يجريه جيش ميانمار حول مزاعم عن ارتكاب فظائع بحق مسلمي الروهينغا، ووصفته بأنه محاولة “لتبرئة الساحة”، ودعت للسماح لمحققين من الأمم المتحدة ومحققين مستقلين بدخول البلاد.
وفرّ أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر أغسطس/ آب، هربًا من عملية تطهير في ولاية راخين، وصفها مسؤول كبير بالأمم المتحدة بأنها حالة واضحة من حالات “التطهير العرقي”.
ووجه مسؤول كبير آخر بالأمم المتحدة، اتهامات أخرى لجيش ميانمار، الأحد الماضي، بارتكاب عمليات اغتصاب ممنهجة، وجرائم أخرى ضد الإنسانية.
ويؤكد جيش ميانمار باستمرار براءته، ونشر أمس الاثنين، نتائج تحقيق داخلي على صفحة “فيسبوك” الخاصة بقائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ.
وقال التقرير، إن التحقيق توصل إلى أن الجنود لم يطلقوا النار على “قرويين أبرياء” ولم يغتصبوا أي امرأة، ولم يعذّبوا الأسرى. ونفى أن تكون قوات الأمن أحرقت قرى الروهينغا، أو استخدمت “العنف المفرط”.
وتأتي محاولة جيش ميانمار لتبرئة ساحته، في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، لزيارة ميانمار غدًا الأربعاء لإجراء محادثات مع الزعماء.
ويحضر تيلرسون، وأونج سان سو كي -التي ترأس إدارة مدنية تولت السلطة منذ أقل من عامين، ولا تملك نفوذًا على الجيش- قمة إقليمية في مانيلا.
وفي حين يضغط أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن من أجل الموافقة على تشريع، يفرض عقوبات اقتصادية وقيودًا على السفر، تستهدف جيش ميانمار ومصالحه الاقتصادية، من المتوقع أن يوجه تيلرسون رسالة صارمة لجنرالات ميانمار، مع التأكيد في الوقت نفسه على دعم الانتقال للديمقراطية.
وبحثت سو كي أزمة الروهينغا مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة في قمة زعماء دول جنوب شرق آسيا في مانيلا.
وقال ممثل عن الأمم المتحدة في إفادة قصيرة عن الاجتماع: “الأمين العام أكد أن الجهود المبذولة لضمان وصول المساعدات، والعودة الآمنة الطوعية والدائمة للاجئين، فضلاً عن مصالحة حقيقية بين الطوائف، ستكون ضرورية”.
وأعلن جيش ميانمار تغيير القائد المسؤول عن ولاية راخين الميجور جنرال ماونج ماونج سو، وإبداله بآخر في منصب قائد القيادة الغربية في راخين، دون أن يكشف عن سبب القرار.
وقالت كاتينا آدامز، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة على علم بتقارير تغيير الجنرال.
وأضافت: “لا نزال قلقين للغاية من استمرار ورود تقارير عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، من جانب قوات الأمن البورمية ومسلحي اللجان الأهلية. يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.
ورفضت منظمة العفو الدولية، نتائج التحقيق الداخلي الذي أجراه جيش ميانمار، ودعت إلى حرية دخول كاملة لمحققين من الأمم المتحدة، ومحققين مستقلين لولاية راخين.
وقال جيمس جوميز، المدير الإقليمي للمنظمة المختص بدول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي في بيان صدر مساء أمس الاثنين:” مرة أخرى يحاول جيش ميانمار إخفاء انتهاكات جسيمة ضد الروهينغا”.
وقالت المنظمة:” هناك أدلة ساحقة على أن الجيش قتل واغتصب الروهينغا، وأحرق قراهم وسواها بالأرض”.
وأضافت:” بعد تسجيل أعداد لا تحصى من روايات الرعب، واستخدام تحليلات الأقمار الصناعية لرصد الدمار المتنامي، لا يمكننا سوى الوصول إلى نتيجة واحدة: هذه الهجمات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
