ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة طيران الإمارات، خلال النصف الأول من السنة المالية 2017/ 2018 إلى 2.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 77%. وأظهرت نمواً مطرداً في العائدات، وعودة إلى نمو الأرباح، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة، وذلك على الرغم من استمرار الضغوط على الهامش الربحي وارتفاع أسعار الوقود، والتحديات الأخرى تواجهها الناقلة، وقطاع السفر عامةً.
وبلغت عائدات مجموعة الإمارات 49.4 مليار درهم عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية المنتهية في 30 سبتمبر 2017، بارتفاع نسبته 6% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها العائدات 46.5 مليار درهم.
وجاءت هذه النتائج بفضل مبادرات الاستخدام الأمثل للسعة المتوافرة، وتحسين الكفاءة عبر مختلف وحدات ودوائر المجموعة، واستمرار نمو الأعمال، بالإضافة إلى تحسن أسعار صرف العملات العالمية الرئيسة، مقابل الدولار الأميركي، مقارنةً بنفس الفترة من العام الفائت.
وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 18.9 مليار درهم في 30 سبتمبر 2017، مقارنة مع 19.1 مليار درهم في 31 مارس 2017.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يعود الفضل في تحقيق النتائج نصف السنوية 2017/ 2018 في جانب كبير منه، إلى جهود وإبداعات موظفينا الذين عملوا بلا كلل لتحسين الأداء، وتعاملوا بكفاءة عالية مع مختلف التحديات من دون التهاون في جودة ونوعية الخدمات المقدمة لعملائنا».
وأضاف : «تواصلت الضغوط على الهامش الربحي نتيجة عدة عوامل، مثل المنافسة وارتفاع أسعار الوقود، كما أننا لا نزال نواجه ضعفاً اقتصادياً وعدم استقرار سياسي في العديد من مناطق العالم. واستطعنا على الرغم من ذلك تحسين العائدات والأداء الربحي، ما يظهر مدى مرونة نموذج عملنا وقدرة موظفينا على التكيف والتعامل مع مختلف الظروف».
واستطرد، «انعكس تراجع قوة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة إيجاباً، ما أدى إلى تحسين الربحية. كما جنينا فوائد ونتائج مختلف المبادرات التي قمنا بها في مختلف عمليات المجموعة لتحسين قدراتنا وكفاءتنا مع التقنيات ومناهج العمل الجديدة. وسوف نواصل التركيز على التكاليف والاستثمار في تنمية أعمالنا وتقديم منتجات وخدمات لعملائنا وفق أرقى مستويات الجودة العالمية».
وخلال الأشهر الستة الماضية، شهد عدد موظفي مجموعة الإمارات تراجعاً بنسبة 3% مقارنة مع 31 مارس 2017، من 105746 إلى 102669 ويعود ذلك بصورة رئيسة إلى الحركة الطبيعية للعاملين، وخفة وتيرة حركة التوظيف بفضل اعتماد تقنيات جديدة متطورة في العديد من دوائر المجموعة ساهمت في تبسيط ورفع كفاءة العمليات، وإعادة توزيع الموارد المتاحة.