في اختبار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والأمن، فشلت الحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها في تحقيق هذه المتطلبات لسكان محافظة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، رغم مرور عامين على تحريرها من الانقلابيين.
تغيب الكهرباء عن منازل المواطنين أكثر من ساعات زيارتها، حتى وصل معدل الانقطاع في الأيام الماضية إلى 16 ساعة في اليوم، وهو ما دفع خمسة مستشفيات أهلية لمخاطبة الرئيس والحكومة بحل هذه المشكلة، أو على الأقل توفير وقود لمولداتها، وإلا فستتوقف عن العمل وتغلق أبوابها في وجه المرضى وجرحى الحرب.
هذا فشل للحكومة في تأمين وقود محطات التوليد بشكل دائم، بدلاً من حلول الترقيع والمسكنات وشراء الوقود عبر الوكلاء ولكميات محدودة لا تغطي احتياج المحطات إلا لأيام معدودة.
والفشل ينسحب على التحالف، وتحديداً الإمارات التي تتحكم بمحافظات الجنوب، وفي مقدمتها عدن، دون أن تتحمل مسؤوليتها في حل مشكلة الكهرباء المتمثلة في نقص الطاقة المطلوبة، وتوفير وقود التشغيل عبر جهة واحدة أو أكثر تلتزم بالتزويد المنتظم لإنهاء مأساة السكان المتفاقمة.
لا يُعقل أن تكون عدن عاصمة مؤقتة للبلاد، ومقراً للحكومة الشرعية وليست نموذجاً ناجحاً في توفير أبسط الخدمات الأساسية، ومنها توفير المشتقات النفطية بشكل دائم، والتي ترتبط بحياة الناس ومصالحهم، ولا يمكن الاستغناء عنها.
وبجانب هذا لا بد من التركيز على أولوية الأمن ببناء جهاز أمني احترافي وطني، حتى يكون قادراً على حماية المواطن وضبط المجرمين، وليس تشكيلات عسكرية أقرب للمليشيات تستأسد على مقرات الأحزاب ومنازل السياسيين، وتتفرج على خلايا الاغتيال، وهي تخطف أرواح العلماء وخطباء المساجد والضباط ومختلف فئات الشعب.
حالة الاستقرار الأمني تجلب الاستثمارات وتنشط المجالات الاقتصادية والصناعية، وتخلق فرص العمل للعاطلين، وتزويد موارد الحكومة التي تشتكي من ضائقة مالية، ولديها على سبيل المثال ميناء عدن إذا أحسنت إدارته وتشغيله سوف يغنيها عن الكثير مما تبحث عنه من الخارج.
كل هذا وغيره مرتبط بما يفكر فيه التحالف، وخاصة الإمارات، وهل تريد حقاً دعم الشرعية بما يعني تمكين الرئيس من العودة للعمل بصفة دائمة ومثله الحكومة، أم ستظل على حالها تدير الوضع بالفوضى، وتغذية الانقسام، وتشجيع الكيانات الانفصالية الموازية لمنازعة الشرعية سلطاتها عبر تشكيلاتها المسلحة غير النظامية؟
في الواقع لا تريد الإمارات إعادة الدولة، وإنما هي تستخدم الشرعية كغطاء فقط لتحقيق أجنداتها الخاصة الحالمة بفصل جنوب اليمن، والسيطرة على الموانئ والجزر، وإعادة صياغة المشهد السياسي بما يضمن مصالحها في المستقبل، ولكن هذا رهان خاسر لتعارضه مع مطالب وحقوق اليمنيين.
إدارة الحرب بالطريقة الحالية لن تقود لتحرير كامل، ولا تعيد الشرعية لصنعاء، بقدر ما تزيد الأزمات والكوارث فوق الموجودة، وتحقق للتحالف أهدافاً غير تلك التي رفعها عند تدخله، ولا علاقة لها بمصالح اليمنيين.;