قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعي الانتقادات التي تواجهها بلاده بشأن سياستها تجاه مصر، إنه سيعبر عن مخاوفه بشأن حقوق الإنسان عندما يلتقي بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في باريس الأسبوع المقبل.

ووثق البلدان علاقاتهما الاقتصادية والعسكرية في السنوات القليلة الماضية ومع صعود السيسي إلى السلطة تعززت هذه العلاقة مع قلق الجانبين من الفراغ السياسي في ليبيا والتهديد الذي تشكله الجماعات المتشددة في مصر.

لكن منظمات مصرية ودولية لحقوق الإنسان اتهمت فرنسا في عهد ماكرون بالتزام الصمت في مواجهة انتهاك حكومة السيسي للحريات على نحو متزايد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2018.

وقالت الرئاسة الفرنسية في إشارة إلى زيارة السيسي بين 23 و25 أكتوبر “هذا الاجتماع الأول.، سيمكنهما من بحث موضوعات تهم الجانبين مثل الأزمات الإقليمية والحرب على الإرهاب وأيضا وضع حقوق الإنسان الذي تهتم فرنسا به بشدة”.

وتنتقد الجماعات الحقوقية على وجه الخصوص العلاقة بين وزير الخارجية جان إيف لو دريان، الذي أقام عندما كان وزيرا للدفاع علاقة شخصية مع السيسي، وتقول إن باريس تخلت عن مبادئها من أجل المصالح الاقتصادية والأمنية.

ويرفض المسؤولون الفرنسيون هذا الانتقاد ويقولون إن الحكومة الجديدة تتبع سياسة عدم انتقاد الدول علانية بشأن حقوق الإنسان كي تكون أكثر فاعلية عند بحث هذه القضايا خلف الأبواب المغلقة وتعمل على أساس كل حالة على حدة.

وفي تقرير لها في سبتمبر أيلول نددت منظمة هيومن رايتس ووتش باستخدام قوات الأمن المصرية التعذيب “على نطاق واسع وممنهج”. وأدانت الأمم المتحدة في 13 أكتوبر حملة ضد المثليين في مصر.

وكانت هيومن رايتس ووتش انتقدت في السابق “تساهل” فرنسا تجاه القمع في مصر.

وقال مسؤولان بمنظمتين غير حكوميتين على دراية بمحادثات دارت بين ماكرون وجماعات حقوقية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر إن ماكرون أقر بتردي وضع حقوق الإنسان في مصر لكنه أبلغهم بأن أولويته هي ضمان أن يواصل السيسي المعركة ضد الجماعات الإرهابية.

وقررت الولايات المتحدة في أغسطس تجميد معونات عسكرية لمصر قيمتها 195 مليون دولار بسبب عدم إحراز مصر تقدما في احترام حقوق الإنسان وفي المعايير الديمقراطية.

وفي ظل الحكومة السابقة أبرمت فرنسا عدة اتفاقات عسكرية كبرى مع مصر منها بيع 24 طائرة رافال مقاتلة وفرقاطة متعددة المهام وبارجتان ميسترال في عقود تقارب قيمتما ستة مليارات يورو.