تصاعدت حدة الأزمة بين الحليفين الأمريكي والتركي على خلفية اعتقال السلطات التركية موظفاً يعمل في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهم عديدة تتعلق بالانتماء لجماعة فتح الله غولن و«التجسس»، فيما وصفت وسائل إعلام تركية المعتقل الذي يحمل الجنسية التركية بأنه «كنز معلوماتي».
وبدأت الأزمة قبل أيام عندما أصدرت محكمة تركية قراراً بحبس متين طوبوز أحد الموظفين الأتراك العاملين في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم تتعلق بـ»التجسس» والانتماء لتنظيم فتح الله غولن وصلات مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في الخامس عشر من يوليو الماضي، الأمر الذي أثار غضب واشنطن وفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في العلاقات المتراجعة أصلاً بين البلدين.
وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، ومن دون مقدمات، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة، تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها وجميع القنصليات الأمريكية في تركيا، باستثناء المهاجرين، رداً على اعتقال الموظف، في خطوة غير مسبوقة في سجل العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بحسب "القدس العربي".
وخلال ساعات قليلة، ورداً على هذا القرار، أعلنت السفارة التركية في واشنطن تعليق منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية في الولايات المتحدة. والإثنين استدعت الخارجية التركية المسؤول الثاني في السفارة الأمريكية في أنقرة فيليب كوسنيت، إلى مقر الوزارة وحثته على العدول عن قرار وقف منح التأشيرات.
وفي تصعيد آخر، تحدثت وسائل إعلام تركية عن إصدار المدعي العام في مدينة إسطنبول قرار اعتقال موظف آخر يعمل في القنصلية الأمريكية في إسطنبول، مشيرة إلى أن الموظف ما زال يتحصن في مقر القنصلية ويرفض الخروج خشية اعتقاله.
وعقب ذلك قالت مصادر تركية إن وزير العدل عبد الله غول رفض طلباً للسفير الأمريكي في أنقرة من أجل عقد لقاء بين الجانبين لبحث الأزمة.
وتحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن وجود «أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية». وشدد على أنه «في حال ثبوت ارتكاب (المتهم) لأي جريمة، من بين التهم التي يدور حولها التحقيق، فإن العمل هنا أو هناك (في إشارة إلى القنصلية) لا يعطي الحصانة لأحد». وقال: «هناك اتهامات وأدلة خطيرة، لقد تم إبلاغي بذلك، كونه (المتهم) يتولى وظيفة دبلوماسية، وسألت بدوري مسؤولي القضاء في إسطنبول، فأجابوا بأن هناك اتهامات وأدلة خطيرة».
