تعد القبيلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إحدى الركائز الأساسية التي لا تزال تشكل المشهد الاجتماعي للدولة الحديثة. فالقبيلة شأنها شأن الجماعات العرقية واللغوية والدينية، تنطوي على وظيفة اجتماعية تحددها روابط النسب والقرابة، والتي عادة ما تترجم إجرائياً في الزواج والمصاهرة البينية التي تخلق ما يسميه علماء الأنثروبولوجيا «وحدات اجتماعية متجانسة». أضف إلى ذلك، لعبت القبيلة دوراً سياسياً مهماً في العالم العربي، إذ تعد الرابطة القبلية أساسية في تفسير منظومة العمل السياسي في كثير من الدول. ينطبق ذلك على منطقة الخليج العربي، إذ تأسست معظم دولها إما على تفاهمات قبلية، أو نتيجة تغلب رابطة قبلية على غيرها. وبتوصيف آخر، طبق الفهم الخلدوني «العصبية» خلال تأسيس الدولة الحديثة في الخليج، وتعد السعودية أكثر النماذج الشارحة لهذا الوصف، وتكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي توصف المواطنة انطلاقاً من الرابطة العائلية.
ومع أن الدولة الحديثة في الخليج جعلت من رابطة المواطنة السائدة سياسياً مقابلاً ندياً للرابطة القبلية، فإن الأخيرة لم تسلم بهزيمتها تماماً، وظلت تبحث عن آليات لإعادة إنتاج نفسها ضمن نسق اجتماعي «التقاليد» تلجأ إليه الدول في أزماتها، فيغدو نسقاً اجتماعياً ذا وظيفة سياسية. لكن الدول، وإن احتاجت إلى القبيلة في كثير من المناسبات، فإنها حرصت تماماً على إبقاء الدولة كمؤسسات على مسافة معينة من القبيلة، مخافة أن تطغى الرابطة القبلية «الولاء» على رابطة الدولة «الانتماء». وبهذا المعنى، استوعبت الرابطة القبلية ضمن وظيفتها الاجتماعية في الدولة الخليجية الحديثة، فالأخيرة لم تسع إلى إضعافها بمقدار ما سعت إلى إدارة وظيفتها. لكن ما ترك تداعياته المباشرة على قوة القبيلة ونفوذها في المجتمعات الخليجية هو التسارع المطرد في التطور التكنولوجي المتزامن، مع ارتفاع نسبة ونوعية التعليم للجنسين. وقد برز في ضوء ذلك نوع آخر من الشرعية، يعرف مجازاً بمسمى «شرعية الإنجاز»، حيث غدت الأخيرة أبرز مقومات الشرعية للأسر الحاكمة في العديد من الدول الخليجية، في مقدمتها قطر والإمارات. تأسيساً على ما سبق، لم تعد هذه الدول بلدانها منشغلة كثيراً بتحصيل ولاء القبيلة، عبر إرضاء رأسها، أو شيخها، كما يعرف بالدارجة، وإنما بالاهتمام بأفرادها الذين تعرفهم الدول كمواطنين ينتمون اجتماعياً إلى قبائل.
في مفارقة غريبة لا تفسر سياسياً إلا في إطار النكاية، أعادت السعودية إخراج القبيلة كهوية مضادة للدولة من قمقمها، بعد عقود من الإدماج والتصالح. ومع أن القائمين على هذه الخطوة أرادوا الإضرار بقطر، بحكم الامتداد القبلي المشترك ما بين البلدين، فإن هذه الخطوة الارتجالية قد تشكل خطراً عليهم، أكثر مما تشكل خطراً على حكام قطر، الذين يستندون إلى رصيد كبير من شرعية الإنجاز، والتي جعلت دولتهم في مراتب عليا عالمياً، فيما يتعلق بالتنمية البشرية والتعليم، إضافة إلى الدخل السنوي، وذلك بخلاف السعودية التي تعاني حالياً ازدياداً مطرداً في مستوى الفقر والبطالة، وتراجع مستويات الحياة، وتستعد في المستقبل للانتقال إلى نمط اقتصادي أقسى، يُفقد المواطن الميزات الريعية التي كان يحصل عليها مقابل الولاء.;